عدم أداء الاشتراكات يحرم 245 ألف أسرة من الدعم المالي المباشر

بعد أربعة أشهر عن انطلاق عملية الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي أقرته الحكومة في دجنبر الماضي، لفائدة الأسر المعوزة، توقف فجأة هذا الدعم عن 245 ألف أسرة التي وجدت نفسها “محرومة” من تلقي هذا الدعم، منذ شهر مارس 2024.

ويرجع سبب توقف هذا الدعم إلى عدم أداء هذه الأسر لواجبات اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ تطبيق القانون 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي طبق في الشهور الأخيرة لسنة 2022.

ويصل عدد الأسر التي يشملها هذا القانون حوالي 2 مليون أسرة، التي تستفيد من التغطية الصحية الإجبارية عن طريق نظام “آمو”، غير أن فئة كبيرة منهم لم تنتظم في أداء مساهماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما خلق إشكالا على مستوى تمويل هذا الصندوق، ظهرت بوادره في شهر دجنبر 2023.

ولتجاوز هذا الإشكال كانت الحكومة قد عملت، على إصدار قانون 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل إعفاء هذه الفئة من تسديد متأخراتها من المساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالفترة ما قبل نونبر 2023، وتخويلها الاستفادة من التغطية الصحية، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وقد حُدد هذا الإعفاء داخل أجل 4 أشهر يبتدئ من 01 يناير 2024، وينتهي في نهاية شهر أبريل 2024، لكن الحكومة لاحظت عدم تجاوب هذه الفئة مع الموضوع ولم يؤد سوى عدد من قليل منها مساهماته الشهرية لدى الصندوق.

هذا الأمر دفع الحكومة مرة أخرى إلى إصدار قانون 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بدأ تطبيقه في 01 مارس 2024.

هذا القانون ربط عملية الاستفادة من الدعم المالي المباشر بأداء هذه الفئة لاشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الإعفاء الذي يقره هذا القانون عن الشهور السابقة، (منذ بداية تطبيق القانون 98.15 أواخر سنة 2022) باستثناء الأربعة أشهر الأخيرة، التي تبدأ من دجنبر 2023 وتنتهي في نهاية مارس 2024.

ويتعلق الأمر بهذه الفئة التي لم تؤدي اشتراكاتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل شهر نونبر 2023، وذلك حتى يمكنها الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بشرط أداء مستحقاتها ابتداء من دجنبر 2023 وما بعده، وذلك خلال فترة تأهيل حددها الصندوق بين شهري يناير وأبريل 2024.

كما يشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ أصدره في بداية يناير 2024، على الراغبين في الاستفادة من هذا الإعفاء الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثنتي عشر شهرا متتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه المستفيد في أداء الاشتراكات.

ولذلك حتى تستفيد هذه الأسر من الدعم المالي المباشر يجب عليها أن تبادر إلى تسديد واجباتها الشهرية عن الأربعة أشهر الأخيرة التي تبتدئ من دجنبر 2023 وتنتهي في نهاية مارس 2024، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وكالات كاش بلوس أو عبر التطبيق الالكتروني لهذه الوكالات.

وحتى تستفيد هذه الأسر كذلك من خدمات التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوجب عليها أداء هذه المساهمات لـ 3 أشهر متتالية التي تسمى فترة التدريب، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه المستفيد في أداء الاشتراكات، على أساس أن تبدأ استفادته من هذه الخدمات في الشهر الرابع، حسبما أكده نفس البلاغ.