الساعة الإضافية تعود للبرلمان من جديد

عادت الساعة الإضافية مرة أخرى إلى البرلمان، بعد أن تقدمت النائبة البرلمانية ريم شباط بسؤال شفهي، حول الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية والرجوع لتوقيت غرينتش القانوني ضمانا للراحة النفسي.

ويأتي السؤال الذي تقدمت به النائبة غير المنتمية لأي فريق، بالتزامن مع الاستعداد لافتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب الجمعة 12 أبريل 2024 ، كما يتزامن مع الجدل الذي عاد حول هذه الساعة، بمناسبة حلول شهر رمضان الجاري، بعد أن اعتمد المغرب الرجوع إلى ساعة غرينتش، وما خلفه القرار من مطالب لنشطاء في الشبكات الإجتماعية، بالإبقاء عليها، وذلك لما خلفته الساعة الإضافية من آثار سلبية.

النائبة البرلمانية ريم شباط، اعتبرت في سؤالها، أن الحكومة لا زالت متمسكة بتطبيق الساعة الإضافية، رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها.

وأوضحت شباط، أن توقيت غرينتش القانوني يساهم في التقليل من التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح، وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني عوض التوقيت الصيفي، كما يضمن إلغاء الساعة الإضافية توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر.

وأشارت شباط، إلى أن المواطنين يشتكون من الآثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وتتجلى هذه التأثيرات في الجانب الصحي، إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني، وخاصة الأطفال والتلاميذ، لاسيما القاطنين منهم في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية.

وكان مواطنون، قد عبروا في تصريحات سابقة، لصحيفة صوت المغرب عن مطالبهم بضرورة عودة الساعة القتونية، مؤكدين أن ما لمسوه من راحة نفسية وجسدية، بعودة الساعة القانونية خلال شهر رمضان، يجعل من عودتها خلال باقي السنة مطلبا ملحا.

وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب اعتمد سنة 2018، توقيتا جديدا، حيث أضاف ساعة للتوقيت المذي كان يعتمده المغرب، والذذي كان يتوافق مع توقيت جرينيش، وهو ما صاحب هذا التوقيت من جدل، حيث اعتبر البعض اعتمادة تم دون أدنى تشاور ، سواء مع الفاعلينن السياسيي أو الإقتضاديين أو المجتمع المدني.