إضرابات جديدة تشل المستشفيات والنقابات “تتوعد بالتصعيد”

دخلت نقابات القطاع الصحي من جديد إضرابا وطنيا ليومين بدءا من يوم أمس الأربعاء 3 أبريل الجاري، احتجاجا على على “ما آل إليه الوضع في القطاع” والذي يقول المهنيون إنه يعرف “احتداما واحتقانا جراء تماطل الحكومة في الوفاء بوعودها”.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” قال مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الإضراب الذي يخوضونه يعد ناجحا بمشاركة نقابات عدة فيه” متوعدا بالتصعيد عن طريق “خوض إضرابات مسترسلة”.

عودة إلى أصل الاحتقان

وقال إن هذا الإضراب يأتي “احتجاجا على عدم تفعيل مضامين الاتفاق الذي وقعت عليه في شهر دجنبر الفارط كل النقابات العاملة بالقطاع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية” وتابع ” أن الوزارة كانت تناقش الشغيلة باسم وفد حكومي، استمع للمطالب”.

هذا الاتفاق الذي يقول الشناوي إنه كان “ثمرة اشتغال ولقاءات لمدة ثلاثة أيام” والذي كان من مضامينه “أجرأته خلال شهر يناير حتى يتم الاتفاق فيما بعد الاتفاق بشأن قيمة الزيادة في الأجور ” وهو الأمر الذي أقر المتحدث ذاته “أنه تم” إذ قامت الوزارة بتنسيق مع الوزاررات الأخرى المعنية بتدارس هذه الملفات مع الشغيلة.

وتابع مصطفى الشناوي أن هذا “الملف رفع فيما بعد إلى رئاسة الحكومة حيث ظل عالقا حتى اللحظة دون جواب” واصفا ذلك بال”صمت الغريب وغير المفهوم” مشيرا أن النقابات “تتلقى وعودا وتسويفات مستمرة دون تحقق شيء من ذلك على أرض الواقع”.

واعتبر الشناوي أن “الإصلاح الجذري” الذي تقبل عليه المنظومة الصحية بالمملكة لن تتحقق دون تسوية ملفات الشغيلة بكل فئاتها وقال إن “أساس أي إصلاح قطاع هو تحسين ظروف العاملين به قبل كل شيء”.

وقال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “الشغيلة ستظل ماضية في برنامجها الاحتجاجي إلى حين تحقيق المطالب” متوعدا بمزيد من الإضرابات التي “ستشل المستشفيات والتي ستكون مسترسلة” وفق تعبيره.

نقابات مضربة

وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب لمدة 96 ساعة “لمواجهة الردة الحكومية والتملص من الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي”.

ونددت النقابة في بلاغ لها بسياسة التجاهل وصم الاذان التي تنهجها الحكومة تجاه الاوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية.

وحملت النقابة الحكومة كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتدام و احتقان شديدين من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لقطاعنا الحيوي. وشددت على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية.

من جهتها، دعت لجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لخوض إضراب يومي الأربعاء 20 مارس 2024 و الخميس 21 مارس 2024، و كذلك يومي الأربعاء 03 أبريل 2024 والخميس 04 أبريل 2024.

وشددت النقابة، في بلاغ لها أنها لن تتأخر لحظة واحدة عن الاصطفاف إلى جانب الشغيلة الصحية والتفاعل مع مخاوفها المشروعة وأن كل التزاماتها السابقة مع الوزارة ستكون على المحك مادامت الحكومة تتلاعب بالعهود وبالالتزامات ولا تعترف باستعجالية وآنية التجاوب مع مطالب مهنيي الصحة.

كما أكدت أن كل الاحتمالات مفتوحة وأن أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو أي محاولة لبيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهضا، داعية الحكومة إلى التبصر وقراءة التاريخ والتعامل بوضوح وشفافية وألا تلقي بعجزها المالي أو سوء تدبيرها على كاهل نساء ورجال الصحة.