حامي الدين: زواج القاصرات هدف نبيل والخبرة الجينية يمكن أن تستغل في أشياء أخرى

قال عبد العالي حامي الدين إن “مشكل زواج القاصرات يتجلى أساسا في البيئة الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة التي تصنع هذه الحالات، حيث لا تجد سوى الزواج للقيام به، لذا لا يمكن منعهم من ذلك”، مضيفا أن “سكان البادية وضواحي المدن هم الأكثر إقبالا على هذا النوع من الزواج”.

وأكد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” بصحيفة “صوت المغرب” أن “المغرب لا يسجل عددا كبيرا في طلبات الإذن المتعلقة بزواج الأشخاص دون سن الأهلية لذلك” مبديا استغرابه حول المطالبالت بتجريم ما اعتبره “الهدف النبيل”.

وأوضح حامي الدين أن “المدرسة التشريعية في العالم الإسلامي، تعطي الاعتبار دائما للنصوص التي تتسم بطبيعة قانونية محضة، لأن الإسلام كدين لديه مرجعية قانونية، لكن هذا القانون طبعا يقترن بالإيمان”، موردا أنه لا يمكن أن تكون غير مؤمن بالإسلام كمرجعية قانونية، وتطالب بإسقاطه في العلاقات الاجتماعية” .

وبخصوص موضوع جواز الربا في الإسلام الذي كان قد أثاره وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق، يرى عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن “المدرسة الفقهية في الشريعة الإسلامية غنية بالآراء” موضحا أنه “بالرغم من دخول الفوائد الربوية في المجتمع إلا أنه كان هنالك نضال في المقابل”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الفضل الكبير يعود إلى حزب العدالة والتنمية في إحداث البنوك التشاركية، ولكن لا ينبغي أن نستهين بالنقاش الفقهي بين العلماء، حيث إذا أسفرت تصريحات وزير الشؤون الإسلامية عن تضاربات في الرؤى والآراء، فهذه مدرسة الفقه الإسلامي”.

وتابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه “لا يمكن للمرجعية الحقوقية أن تتعارض مع المرجعية الإسلامية، في حين الحقوق التي يشهدها العالم، كان للإسلام دور كبير في بنائها”.

وفي موضوع استخدام الخبرة الجينية في إثبات النسب الذي كان قد أثاره مصطفى الرميد، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، اعتبر المتحدث ذاته أن “القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة وحفظ مصالح الأطفال، هي من أولويات الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، وبالتالي هذه الاجتهادات هي مرحب بها، إلا أن بعض الأمور تحرف وتستغل في منح آخر”.