شغيلة “أونسا” تضرب وتطالب بالإفراج عن نظامها الأساسي من وزارة الفلاحة

تخوض شغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 إضرابا جديدا، بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات شهري فبراير ومارس الماضيين.

وأعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابعة للجامعة الوطنية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استمرار برنامجها الاحتجاجي خلال شهر أبريل 2024 الجاري، بخضوض ثلاثة إضرابات عن العمل، أولها إضراب اليوم الأربعاء.

وقررت النقابة خوض الإضراب الثاني عن العمل في إطار البرنامج الاحتجاجي الجديد، يوم 17 أبريل، فيما الإضراب الثالث قررته النقابة يوم 24 أبريل.

ودعت النقابة منتسبيها إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا البرنامج الذي يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها شغيلة المكتب لتحقيق مطالبها، وعلى رأسها إقرار مشروع النظام الأساسي الجديد.

وكانت تمثيلية عن المستخدمين قد عقدت لقاء مع مديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة، أفضى إلى تعديل بعض بنود مشروع النظام الأساسي بملائمتها مع قانون الوظيفة العمومية، غير أن النقابة تطالب بالاسراع في اقرار المشروع الذي لازال في رفوف وزارة الفلاحة.

وقال شكيب الأحمر، عضو المكتب الوطني لنقابة المستخدمين في تصريح ل”صوت المغرب”؛ أن إضراب اليوم والاضرابين القادمين، تأتي بعد إضرابات أسبوعية انخرط فيها المستخدمون في الشهرين الماضيين.

وأضاف أن المستخدمين لديهم مطلبين أساسيين، يحملان صبغة الاستعجال، الأول إقرار النظام الأساسي الجديد للمستخدمين، الذي جرى التوافق بشأنه بين المستخدمين وإدارة المكتب، والذي أعد بطريقة تشاورية، إلا أنه لم تأخذ مسطرة إقراره بعد مجراها، في الوقت الذي ينتظره المستخدمين لتقديمه العديد من الإجابات عن الأسئلة التي تؤرقهم.

وبخصوص المطلب الثاني يضيف الأحمر “يتعلق هذا المطلب بتخصيص مناصب مالية للمكتب، إذ أنه للسنة الثالثة على التوالي، لم يخصص أي منصب مالي للمكتب بالرغم من إحالة العديد من مستخدمي المكتب على التقاعد”.

وأكد في هذا الإطار أن غياب التوظيف “زاد من أعباء المستخدمين وأصبحوا يعيشون تحت وقع ضغط مهني كبير”.

وختم بالقول “نتمنى من المسؤولين إعطاء الأهمية لهذين الموضوعين، النظام الأساسي الذي سيحمل العديد من الأجوبة التي تشغل بال المستخدمين، من قبيل تحسين الوضعية الاجتماعية في ظل هذا الغلاء المعيشي عن طريق العديد من التحفيزات وبعض المسائل المرتبطة بالمسار المهني المستخدمين؛ والتوظيف بشكل مستعجل و الرفع من عدد المناصب”.