مطالب النقابات في الحوار الاجتماعي تصطدم برفض “الباطرونا”

في الأسبوع الأول من الحوار الاجتماعي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة، تتركز في الرفع من الأجور والحد الأدنى لها، وهي مطالب تصطدم برفض “الباطرونا”، في الوقت الذي تسعى الحكومة بإنهاية هطه الجولة قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.

أربع مطالب نقابية

وخلال سلسلة الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع، قدمت النقابات مطالب متقاربة، تتلخص في أربع مطالب لتستجيب لها الحكومة في الاتفاق الذي تأمل توقيعه في أفق 25 من شهر أبريل المقبل، تبدأ بالزيادة العامة في الأجور.

أول مطلب طرحته جل النقابات في جدول أعمال هذا الحوار، الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات العمومية، لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات.

إلى جانب الزيادة في الأجور، طالبت النقابات بتخفيض الضريبة على الأجور لكونها عالية والتخفيض منها سيحسن من الدخل، كما طالبت النقابات بالزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، إضافة إلى فتح حوارات قطاعية وفئوية، وضمان الحريات النقابية.

رفض صارم للباطرونا

أنهت الحكومة اجتماعاتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بلقاء ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي عبر عن تحفظه عن أي زيادة جديدة في الأجور.

وقال رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، بعد لقائه برئيس الحكومة، إن المقاولات واعية بوضعية العمال وأن التضخم مس بالقوة الشرائية لهم، غير أن الشركات لها إكراهاتها حسب قوله، مضيفا أن التضخم ينعكس كذلك على المواد الأولية للمقاولات وسعرها.

ودعا لعلج إلى “البحث عن حلول مناسبة للجميع”، مضيفا أن “الاتحاد العام قام بالزيادة في الأجور في السنوات الأربعة الأخير ب 20 بالمائة”، وأن “الحد الأدنى للأجور في المغرب هو الأعلى في إفريقيا المصلحة العامة هي الأولى”.

الحكومة تحمل ملف الإضراب والتقاعد

في مقابل مطالب النقابيين، فإن الحكومة تعتزم أن تطرح عليهم مشروع القانون التنظيمي لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، وهو ما مهدت إليه في اجتماعاتها مع النقابات الثلاث هذا الأسبوع.

الحكومة تسعى لتطرح من جديد تنظيم الحق في الإضراب حيث ستعرض مسودته الاولى على النقابات في اجتماع الأسبوع المقبل، لتبدي رأيها فيه، بعدما تم تجميد النسخة الأولى منه والتي كانت قد أعدتها حكومة عبد الإله ابن كيران.

إلى جانب تنظيم الإضراب، فإن الحكومة تسعى للتوافق مع النقابات حول إصلاح صناديق التقاعد، حيث عرضت عليه نتائج دراسة تخلص إلى ضرورة الرفع من سن التقاعد لإنقاذ الصناديق، وهو الإجراء الذي ترفض النقابات أن يكون “على حساب الشغيلة”.