البلغة المغربية تصل إلى قبة البرلمان
وصلت قضية سرقة شركة الأزياء العالمية “بالينسياغا” لتصميم وفكرة البلغة المغربية إلى البرلمان، حيث تقدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار التهامي الوزاني التهامي بسؤال كتابي في الموضوع لوزير الشباب والثقافة والإتصال محمد المهدي بنسعيد.
و قال النائب البرلماني في سؤاله، أن إحدى شركات الأزياء الفرنسية عمدت إلى سرقة تصميم وفكرة البلغة المغربية بكل تفاصيلها وحيثياتها، وعرضتها للبيع ضمن منتجاتها لصيف 2024، مقابل ثمن باهض جدا، دون أي إشارة إلى أصل تصميم وفكرة البلغة المغربية، رغم كونها تراثا مغربيا مسجلا.
وأوضح النائب البرلماني في ذات السؤال، أن تنامي حالات تقليد وسرقة الموروث الثقافي المغربي، يطرح السؤال حول جدوى الجهود المبذولة من أجل حمايته ومنع استغلاله من طرف الغير، الذي لم يعد يشمل فقط بلدانا، بل وصل الأمر لشركات عالمية ذائعة الصيت.
وكانت شركة الأزياء الفاخرة “بالنسياغا” قد عرضت في وقت سابق مجموعة من النعال التقليدية المغربية( البلغة) بحوالي ألف يورو للزوج الواحد، دون الإشارة إلى أصل هذا الموروث الثقافي المسجل، لتضطر إلى سحبه من متاجرها، بعد أن أثار ذلك احتجاج العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا ذلك سرقة موصوفة مكتملة الأركان.
وأقدم المغرب في وقت سابق، على إحداث علامة التميز “تراث المغرب – Label Maroc“ من أجل حماية تراثه من السرقة والاستعمال غير المشروع، وذلك من خلال مقرر وزاري وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد يقضي بإحداث هذه العلامة.
وبموجب هذا المقرر الوزاري، سيتم إحداث لجنة استشارية تقوم بجرد لائحة التراث التي سيحصل على علامة التميز، كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل تراث المغرب بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة.
”.