المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد نيابي كان من المفترض أن يشغله عمدة فاس

أعلن المحكمة الدستورية، عن شغور المقعد النيابي بمجلس النواب، الذي كان من المفترض أن يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، وذلك بعدما قدم هذا الأخير استقالته لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وأشار المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها رقـم: 235/24 و.ب، لملف عدد: 278/24، أن عبد السلام البقالي العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، مبررا إياها في رسالة إلى رئيس المجلس، بوجود حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.

وأوضحت المحكمة، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 21 مارس 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، واطلاعها كذلك على باقي القوانين والوثائق ذات الصلة، “يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد السلام البقالي بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

ودعت المحكمة، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب

وعَوّض عمدة فاس الذي قدم استقالته من المجلس قبل جلوسه تحت قبة البرلمان، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية، رشيد الفايق الذي أدين بـ 8 سنوات سجنا نافدا، حيث تم تجريده بسبب ذلك من عضوية مجلس النواب، وذلك في قرار سابق للمحكمة الدستورية

وإلى ذلك، سيشغل محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم المقعد البرلماني الذي كان من المفترض أن يشغله عمدة فاس، بالنظر لكون محمد قنديل جاء تالثا في لائحة رشيد الفايق التي خاضت غمار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالسلام البقالي كان بدوره متابعا في القضية التي صدر فيها حكم على الإتحادي عبدالقادر البوصيري ب خمس سنوات، بسبب ملفات تتعلق بفساد مالي، قبل أن تتم تبرأته بمعية كاتب مجلس مدينة فاس.