حكم قضائي ينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة السلطة

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، إنها جددت مكتبها خلال شهر مارسمن العام الماضي، ورفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمنطقة كليز تسلم وثائقه، ما دفعها للتوجه نحو القضاء.

وأوضح البلاغ، أن الرفض من طرف السلطة تم بدون تعليل مكتوب سواء خلال وضع الوثائق من طرف ممثلي المكتب الجديد أو عن طريق مفوض قضائي.

واعتبرت الجمعية، القرار اللاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، انتصارا لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسي الجمعيات.

وأشار البلاغ، إلى أن “الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية”.

77 فرعا بدون وصل قانوني

وعلى الرغم من أن الحكم ينتصر لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجه السلطة، إلا أنه ليس الأول من نوعه، وأحكام من قبله لم تضع حدا لممارسات السلطة في وجه الجمعيات.

وفي السياق ذاته، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت قبل أشهر احتجاجات أمام البرلمان ضد التضييق الذي تقول إن فروعها تتعرض له، حيث أن 77 فرعا للجمعية بدون وصل قانوني من أصل 92 فرعا للجمعية في مختلف المدن المغربية.

الحكم القضائي الصادر مؤخرا لصالح الجمعية، ينضاف إلى 40 حكما قضائيا صدر من قبل لصالح فروعها في مواجهة السلطة، غير أن الجمعية تقول إن السلطات لا تستجيب على الرغم من أحكام القضاء.

انتقادات دولية

قضية منع الجمعيات الحقوقية من الوصولات القانونية أو رفض تسلم ملفات فروعها كانت قد شكلت محط اهتمام عدد من التقارير الدولية سواء الحكومية أو الحقوقية، ومنها تقرير سابق للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، كان قد أثار قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.

وفي السياق ذاته، تطرق تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لقضية الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، وأورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.

ووجهت “أمنيستي” اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.

مفارقة بين الحكومة السابقة والحالية

خلال الحكومة السابقة، أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان آنذاك بالإشكالات التي تعانيها الجمعيات في الحصول على وصل قانوني، وتحدث عن نقاط التوتر والخلاف التي تطبع علاقته بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وعلى رأسها موضوع وصولات تأسيس بعض الجمعيات، خصوصا بعدما أثارته عدد من التقارير الدولية، وانتقدت المغرب بشدة بسببه.

أما في الحكومة الحالية، فقال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس في جواب على سؤال برلماني حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”، مضيفا أنه “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون” دون إشارة إلى ما تتعرض له الجمعيات من تضييق.

وأثارت تصريحات لمصطفى بايتاس غضب الجمعيات، منتقدة اعتماده على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات.

دينامية إعلان الرباط التي تضم عددا من الجمعيات، اعتبرت أن تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى بايتاس حملت إنكارا لخرق السلطات الإدارية للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها.