ابن كيران: لم أدع إلى تزويج القاصرات والتعدد ممنوع

نفى عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية دعوته إلى تزويج القاصرات، مبرزا أن الفتيات يجب أن يدرسن أولا، “وهناك حالات خاصة في الفترة ما بين 16 و18 سنة يجب ألا تحرم فيها الفتاة من الزواج إذا رغبت في ذلك”.

وقال ابن كيران في شريط فيديو نشر بتقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للحزب بموقع فايسبوك، “أولا وقبل كل شيء أنا لم أدع إلى تزويج القاصرات، نحن قلنا الفتيات يجب أن يدرسن، لكن هناك حالات خاصة في الفترة ما بين 16 و18 سنة، لا يجب أن نحرم فيها الفتاة من الزواج إذا رغبت في ذلك”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق أنه، “إذا حرمنا الفتاة من الزواج في هذه الفترة قد نساهم في الإجهاز على مستقبلها لأنه يمكن أن تذهب مع الشاب الذي ترغب في الزواج منه، في إطار اللاقانون، أو إما أن يتفق الأبوان عن صيغة زواج عرفي وقد يقع حمل وفي عدد من المرات يتنكر الزوج، هذا ما أردنا توضيحه أما زواج القاصرات فهو ممنوع”.

وانتقد المتحدث في ذات السياق، الذين يسمون الفتيات في سن الـ 16 فما فوق بالطفلات، موضحا أن سن الأطفال محدد في 15 سنة حسب ما تقره التعريفات الدولية.

“تسمون هؤلاء الفتيات بالطفلات وهذا كذب أيها الكذابون أنتم كذابون، لأن هؤلاء لَسْن طفلات أو قاصرات، القاصر لا يجري عليه القانون، والتعريفات الدولية كلها تحدد سن الأطفال إما في 14 أو 15 سنة والراجح هو 15 سنة، وبعد هذا السن لا يعتبر الإنسان طفلا”، يقول ابن كيران.

وفيما يتعلق بموضوع التعدد في الزواج أوح ابن كيران أن “التعدد من وجهة نظرنا هو ممنوع لكن الشرع ترك بابا يحمل مجموعة من المبررات لإجراء التعدد في الزواج، وقد قلنا في وقت سابق أن التعدد لم يعد موجودا أصلا لأن الظروف لم تعد تسمح بذلك”.

وأضاف قائلا: نحن متفقون حول ذلك، لكن هناك 0.6 من الزواجات يلجأون فيها إلى التعدد لأسباب يشرحونها للقاضي والمرور عبر مجموعة من المحطات قبل أن يسمح القاضي بذلك.

واتهم رئيس الحكومة السابق، الذين يقفون وراء هذه المطالب بتخريب الأسرة “التي تعتبر الحصن الأساسي للمجتمع”، مضيفا “إذا أردتم تقليد شعوب الغرب يجب أن تقلدوهم في العمل والدراسة والاجتهاد ولا يمكن أن تقلدوهم في القطع مع الدين”.

وفي السياق، دعا المطالبين بالمساواة في الإرث إلى مراجعة أنفسهم “لأن هذا الأمر سيضيع حقوق عدد من النساء، وإلغاء التعصيب سيتسبب في قطع العلاقات ونشوب العداوات بين الإخوة”.

وخلص المتحدث بالقول، “نحن من طالبنا بأن تكون الحضانة للزوجة ولا تتقاسمها مع الزوج إلا في حالات استثنائية، وإذا ماتت الزوجة تنقل حضانة الأطفال إلى أم الزوجة لأن زوجة الأب في الغالب لا تعتني بأبنائه”.