محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بتأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس 28 مارس 2024، بتأمين “إدخال مساعدات إنسانية عاجلة” إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في أمر نشرته على موقعها الإلكتروني إنه يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أن “تضمن دون تأخير”، وأن تتأكد من ذلك، “دون قيود وعلى نطاق واسع، إدخال مساعدات إنسانية وخدمات أساسية عاجلة” إلى قطاع غزة.

وتضيف أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أن مساعدة الفلسطينيين في غزة يجب أن تتم “من خلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريا”.

ورحبت جنوب أفريقيا، بهذا القرار معتبرة أنه “مهم”. وذلك بعدما كانت قد قدمت طلبا جديدا في 6 مارس 2024 أمام هيئة قضاة محكمة العدل الدولية، تندد فيه بالمجاعة المنظمة التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر.

وقالت جنوب إفريقيا في بيان: “حقيقة أن وفيات الفلسطينيين لا تنتج فقط عن التفجيرات والهجمات البرية، ولكن أيضًا عن المرض والمجاعة، مشيرة إلى الحاجة لحماية حق الفلسطينيين في الوجود”.

وتعتبر أوامر محكمة العدل الدولية، التي تفصل في المنازعات بين الدول، ملزمة، لكن المحكمة لا تملك في الواقع الوسائل اللازمة لتنفيذها.

وعلى سبيل المثال، كانت المحكمة قد أمرت في وقت سابق روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون جدوى.

من جهتها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن يصاحب أمر محكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، “كي لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق”.

وقالت حماس في بيان صدر مساء اليوم الخميس 28 مارس الجاري، “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل”.

وشددت الحركة على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على رفض كل القرارات الدولية وعدم الالتزام بتنفيذها، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق نار إنساني بالقطاع.

وخلص بلاغ الحركة بالقول “إن سلوك الاحتلال يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة”.