الرميلي تقدم على بيع المحجوزات المودعة بمحاجز البيضاء والمعارضة تعتبر الأمر ليس من اختصاصها

اعتبرت المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، أن إقدام عمدة الدار البيضاء نبيلة الرملي على تفعيل مسطرة بيع المحجوزات من مركبات ودراجات، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدارالبيضاء عن طريق المزاد العلني، “ليس من اختصاص المجلس”.

وأوضح عبد الصمد حيكر رئيس مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، أن “غياب نص قانوني يتعلق ببيع المحجوزات، يجعل الجماعة تتصرف في ملك الغير دون سند قانوني”.

وأضاف حيكر، أن وجود أصناف مختلفة من المحجوزات سواء تعلق الأمر بالدراجات أو السيارات، يطرح إشكالا قنانونيا آخر، يرتبط بتعدد أصناف هذه المحجوزات، حيث أن “بعضها محجوز نتيجة إجراءات جمركية، والبعض نتيجة أحكام قضائية، والبعض الآخر نتيجة مخالفات السير”.

وأكد حيكر، أن مكتب المجلس السابق، تفاد القيام بهذه العملية، وذلك في غياب الإطار القانوني، الذي يضبط أوجهها، حتى لا يتم خرق القانون، وتضييع حقوق المواطنين.

وفي ما إذا كان الأمر يرتبط ببحث المجلس عن موارد مالية، نفى حيكر ذلك، مؤكدا في نفس السياق، أن المعارضة طالبت الرئيسة قبل سنة، بتشكيل لجنة موضوعاتية لتدارس مالية الجماعة، على ضوء الجهود المبذولة في التحصيل، وأوجه الصرف، وذلك في إطار من التدبير المعقلن.

وأشار حيكر، إلى أن رئيسة المجلس تجاوبت مع هذا المقترح حينها، “لكن رغم مرور سنة ونصف لم يتم تفعيل المقترح”، يضيف نفس المتحدث.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيسة المجلس اعتبرت عدم سحب المركبات والدراجات من طرف أصحابها، من المحاجز المذكورة، يعد تخليا ضمنيا عليها، وحددت لذلك أجل أسبوعين، يبتدأ من يوم 27 مارس 2024، تاريخ نشر الإعلان.