المعارضة تستعد لدورة ربيعية ساخنة وتنتظر حصيلة نصف الولاية الحكومية
يعود البرلمان بعد أسبوعين لافتتاح دورة ربيعية تعد لها المعارضة العدة وسط مؤشرات تدل على أنها ستكون ساخنة، حيث ينتظر أن يعرض رئيس الحكومة حصيلة منتصف ولايته، وتطرح حكومته أكثر المشاريع إثارة للجدل، بما يشمل تعديل مدونة الأسرة ومشاريع مسطرة القانون الجنائي ومدونة الشغل وقانون الإضراب.
تنسيق المعارضة
بدأت أحزاب المعارضة تعد العدة لدورة برلمانية ساخنة، حيث ظهرت قيادات المعارضة مجتمعة قبل أسبوع في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية حول نجاعة السياسة المائية بالمغرب،
حزب التقدم والاشتراكية الذي دخل في تنسيق سياسي مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المستوى المركزي، وسعه ليشمل التنسيق في البرلمان بين الفريقين، وقال إنه يستعد للدورة البرلمانية بالتنسيق مع مكونات المعارضة.
إلا أن فرق أخرى من المعارضة تشير إلى أن التنسيق بينها في الحقيقة لا يكون إلا حول القوانين أو المشاريع أو تعديلات أو مواقف معينة، وهو ما لم يتم حاليا، كما أن هذا التنسيق الذي يتم في قضايا معينة بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، لا يمتد إلى مجلس المستشارين.
كما أن قضايا كبرى ستطرح في هذه الدورة، ستقسم المعارضة، وعلى رأسها تعديل مدونة الأسرة، حيث تنطق مجموعة العدالة والتنمية باسم المحافظين الرافضين لأي مس بـ”النصوص الشرعية القطعية”، فيما تتخذ أحزاب أخرى من المعارضة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية معركة من أجل تغيير في اتجاه الملاءمة مع القوانين الدولية.
تعميق للخلاف مع الحكومة
وقبل انطلاق هذه الدورة، تعمق الخلاف بين الحكومة والمعارضة داخل قبة البرلمان، حول عدد من المواضيع على رأسها مقترحات القوانين التي تتهم المعارضة السلطة الحكومة بعدم التفاعل معها، ودراستها.
فيما ستعرف هذه الدورة فصلا جديدا من المواجهة، حيث ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة نصف ولايته الحكومية وخلاصة إنجازاته وتنفيذ برنامجه الحكومي، في وقت تطالبه مكونات من المعارضة ببرنامج تعديلي، يأخذ بعين الاعتبار الفرضيات الاقتصادية الجديدة والإكراهات التي تواجه المغرب خصوصا على المستوى الاقتصادي وفي سنة جفاف جديدة، وهو ما ترفضه الحكومة.
التزام الحكومة
وفي الوقت الذي تستعد المعارضة لمسائلة الحكومة حول حصيلة تنزيلها لالتزاماتها الحكومية، صرح مصدر حكومي لوسائل الإعلام بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيخصص النصف المتبقي لولايته الحكومية للتشغيل.
وترى المعارضة في هذا التصريح تعديلا في البرنامج الحكومي، ما يستدعي من الحكومة تقديم تعديل رسمي للبرلمان، أو الوفاء بكل التزاماتها السابقة تجاه البرلمان وتجاه المواطنين.
دورة ساخنة
إلى جانب تعديل مدونة الأسرة، الذي يفترض أن يحال على البرلمان خلال هذه الدورة، فإن المؤسسة التشريعية ينتظر أن تحال عليها عدد من المشاريع التي انتظرتها طويلا، ما ترى فيه المعارضة ضغطا على البرلمان في النصف الثاني من ولايته التشريعية.
ومن بين أبرز المشاريع التي ينتظرها البرلمان ابتداء من أبريل المقبل، مدونة الشغل وقانون الإضراب بعدما أظهرت أولى مؤشرات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توافقا بين الحكومة والنقابات، ومجموعة من القوانين التي تقول وزارة العدل إنها أصبحت جاهزة، منها تلك المتعلقة بالفئات المهنية فيها، مثل العدول، وسط سعيها لإخراج المشاريع الأكبر، مثل المسطرة الجنائية ومجموعة القانوني الجنائي، بعدما عادت الحكومة لفتحها في مجلسها الأخير.
