مغاربة يواجهون الإعدام في الصومال وهيئات حقوقية تدخل على الخط

ناشدت هيئات حقوقية السلطات المغربية لاتخاذ كل الإجراءات المستعجلة من أجل إنقاذ حياة ستة مواطنين مغاربة يواجهون عقوبة الإعدام رميا بالرصاص من طرف إحدى المحاكم العسكرية بالصومال، مطالبة بترحيلھم لبلادھم “بناء على رغبتھم قبل فوات الأوان”، حسب ما أفاد بلاغ موجه للرأي العام الوطني والدولي.

ودعت الهيئات الحقوقية في ذات البلاغ الرأي العام الدولي والھیئات الحقوقیة وطنیا وإقلیمیا ودولیا وكل المنظمات المناھضة لعقوبة الإعدام بالتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حق المواطنين المغاربة الستة، وضمان سلامتھم و حقھم في الرجوع لبلدھم”، مطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.

ودعا البلاغ، مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ موقفا قارا ضد عقوبة الإعدام، باتخاذ كل التدابیر واستعمال كافة الوسائل المتاحة لدیه لكي تلغى عقوبة الإعدام في حق المواطنین المغاربة، ولكي لا تظل الإنسانیة “تحت رحمة عقاب ھمجي بلون الإعدام”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “إحدى المحاكم العسكریة بشمال الصومال أصدرت حكما قضت بموجبه بالإعدام رمیا بالرصاص ضد ستة مغاربة اتھموا بالانتماء لداعش”.

وقد أشار البعض منھم في تصریحات أنھم “جاؤوا للبحث عن العمل ولم یكن یعرفون نوایا مستقطبیھم وأنھم یرغبون في الرجوع لبلدھم، وھذا ما أكده محامیھم معتبرا بأنه تم التضلیل بھم من قبل جماعة إسلامیة متطرفة، وبأن الأمل یبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به” يضيف البلاغ.

ومعروف عن الصومال أنھا من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما ھو الحال في السنة الماضیة عندما “نفذ الإعدام في حق 55 شخصا”، وھي دولة لیست طرفا في العدید من المعاھدات منھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروكول الاختیاري الثاني.

وكشف المصدر ذاته، أن العدید من ھیئات حقوق الإنسان المحلیة والدولیة أدانت ھذه الممارسات، ومن بینھم تحالف
المدافعین عن حقوق الإنسان الصومالیین.

وخلصت الهيئات الحقوقية الموقعة على البلاغ إلى “إدانة الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنین الستة، و نرفض النیل من حقھم في الحیاة والذي لا یمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.