وزير الفلاحة الإسباني: اتفاقية الصيد البحري مع المغرب ليست مجرد اتفاقية

ما تزال التفاعلات بشأن اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، متوالية، إذ عبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بالانس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي “لأي سيناريو” فيما يتعلق باتفاقية الصيد مع المغرب معتبرا إياها في الآن ذاته “لسيت مجرد اتفاقية”.

“أكثر من اتفاقية”

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” تصريحات بالانس معتبرة إياها إشارة إلى إمكانية إلغاء محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لهذا الاتفاق، وقال في هذا الصدد إنه ” لا يجب أن نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية”. مشيرا إلى أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي يعملان في هذا الاتجاه.

وتابع الوزير الإسباني قائلا إن “الأمر لا يتعلق باتفاقية صيد، بل إنه أكثر من ذلك، إذ هو أحد العناصر التي تجمع بلدا شريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، ولذلك، يجب التفكير مليا وأن توضع كل العواقب في عين الاعتبار”. مضيفا أن محكمة الاتحاد الأوروبي “لا تتبع دائمًا معايير المدعين العامين”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 “تتوافق مع قانون المجموعة ومع القانون الدولي”.

وجاء كلام الوزير الإسباني الذي نقلته الوكالة خلال حضوره لاجتماع غير رسمي، جمع وزراء الفلاحة والصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي والذي احتضنته مدينة بروج البلجيكية. وذلك بغاية بحث سيناريوهات مستقبل القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب المدعي العام بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في استنتاجاته إلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد والمغرب تحت ذريعة أنه “لا يتعامل مع أراضي الصحراء المغربية والمياه المجاورة لها على أنها منفصلة ومختلفة عن المغرب”.

تفاعل المغرب

ومن جانبه كان المغرب قد تفاعل مع الأمر في خروج للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوته الأسبوعية خلال يوم الخميس 21 مارس، مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ”صون شراكته مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وقال مصطفى بايتاس إن المغرب علم بالرأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الصادر اليوم، مشددا على أن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضية المعروضة”.

واعتبر بايتاس رأي المدعية الاوروبية “مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين القضاة في أفق الوصول للحكم بعد أشهر”.

وجدد بايتاس موقف المغرب، الذي يرى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بحماية شراكته مع المغرب، وقال في هذا الصدد “على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله أن يتحمل مسؤوليته الكاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وكانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، قد اقترحت يوم الخميس المنصرم، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.