تمتد لسنتين.. توقيفات “قاسية” في حق طلبة الطب والصيدلة

ما يزال ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يعرف احتقانا “كبيرا” في وقت “لا حل فيه يلوح في الأفق” إذ قالت مصادر عن تمثيليات هؤلاء الطلبة أن التوقيفات طالت إلى حدود اللحظة 50 طالبا “يواجهون أحكاما بالتوقيف لسنة أو سنتين” دون التوصل بها.

“توقيفات قاسية”

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خلال حديثه مع “صوت المغرب” إنه تم إقرار أحكام قاسية بالتوقيف عن الدراسة في حق ممثلي طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والذين بلغ عددهم 50 طالبا.

وأضاف أن هذه الأحكام القاسية تتمثل في التوقيف عن الدراسة لمدة سنة واحدة وإلى سنتين في حالات أخرى، مسجلا أن هذه التوقيفات صدرت أساسا في حق طلبة كل من كليات الطب بالرباط التي أوقفت 3 طلبة وفاس التي أوقفت 5 طلبة ووجدة التي أصدرت قرار التوقيف في حق 14 طالبا.

وتابع المتحدث ذاته بأن هؤلاء الطلبة لم يتوصلوا بعد بقرارات التوقيف ب”طريقة قانونية” حتى يتم الطعن فيها. وواجه الطلبة الموقوفين في المجالس التأديبية التي مثلوا أمامها تهما تتعلق بالتحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة.

وفي وقت سابق تحدث لـ”صوت المغرب” طالب فضل عدم الكشف عن اسمه، عن تفاصيل المجلس التأديبي الذي أجري في حقه رفقة ممثلي طلبة آخرين بكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة بالرباط، واصفا إياه بأن كان “غير قانوني” نظرا “لعدم اطلاع الطلبة على ملفهم التأديبي” وفقا للطالب ذاته.

وقال في هذا الصدد إنه وفقا للقوانين المتعلقة بتنظيم التعليم العالي “يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة ولهذه الغاية، يمكنه أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي”.

وتابع أن “المجلس التأديبي ينبغي أن يكون كامل النصاب، بمعنى أن يصوت أكثر من ثلثي المستشارين والحال أن هذا العدد من الحاضرين لم يكن مكتملا بالتالي فالمجلس لا يستوفي شروطه في الأصل”.

وبشأن التهم الموجهة إليهم والتي تتمثل في التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة رد المتحدث ذاته قائلا إنهم “يتوفرون على محاضر تصويت الطلبة على كل محطة احتجاجية قمنا بها”، متحدثا عن حالة كلية الرباط التي ينتمي إليها معتبرا أنه “لا يمكن لـ15 طالبا من المكتب أن يحرض ثلاثة آلاف طالب بأكملها”.

وقبل الإقدام على هذه الخطوة كانت إدارة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في المغرب قد قررت وبشكل متزامن حل جميع مكاتب كليات الطب التي تمثل الطلبة.

إدانة و”وساطة”

وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، داعية إلى وضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقالت الجمعية في بيان تضامني مع الطلبة، إنه “وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة المغربية، ممثلة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم العالي والصحة، فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة حول ملفهم المطلبي الملح، أقدم المسؤولون على اتخاذ إجراءات انتقامية لا مسؤولة في حقهم”.

ونبهت الجمعية إلى “أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سيعصف بالتعليم العالي العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

ومن جانب آخر طالب كل من رئيس الفريق الحركي ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بعقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة.

وجاء في نص الدعوة التي اطلعت “صوت المغرب” عليها، استمرار خوض طلبة الطب لبرنامج احتجاجي يشمل الإضراب عن الدروس ومقاطعة الامتحانات وتنظيم وقفات احتجاجية، “يستدعي تعميق النقاش حول هذا الموضوع لإيجاد حلول لهذا المشكل الكبير الذي يهدد جودة التكوين في كليات الطب والصيدلة العمومية”.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من جهتها، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة الاحتجاجات المستمرة لطلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بينما عرض حزب التقدم والاشتراكية الوساطة لحل هذا الملف.