حقوقيون ينددون بتعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، داعية إلى ضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقالت الجمعية في بيان تضامني مع الطلبة، إنه “وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة المغربية، ممثلة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم العالي والصحة، فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة حول ملفهم المطلبي الملح، أقدم المسؤولون على اتخاذ إجراءات انتقامية لا مسؤولة”.

ونبهت الجمعية إلى “أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سيعصف بالتعليم العالي العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وقالت الهيئة الحقوقية إن هذه الإجراءات، لم تتوقف عند عدم فتح باب الحوار مع “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة” الممثلة للطلبة، حول ملفهم المطلبي، بل تجاهلت احتجاجاتهم المتواصلة، خاصة منذ 16 دجنبر 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن “الأمر وصل إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه الطلبة ومنعهم، قسريا، من الولوج إليها، وتتويج كل ذلك بإقدام رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على اتخاذ قرار خطير متعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين المحلية الجاري بها العمل في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم وممارسة العمل النقابي والجمعوي، يقضي بالإعلان عن “حل” جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب ابتداء من يوم 19 مارس الجاري”.

وأضاف البيان أن القرار ذاته، اتخذه في اليوم الموالي، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة بالرباط، إذ أعلن عن “حل” نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط وحظر جميع أنشطتها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري.

وبالموازاة مع ذلك تم استدعاء 53 طالبا وطالبة للمثول أمام مجالس تأديبية، وقالت الجمعية إن كل المؤشرات الواقعية، تدل على أنه ستتخذ في حقهم قرارات قاسية”، وتابعت أنه “تبينت أولى معالمها، على سبيل الذكر، في اتخاذ قرار توقيف طالب وطالبة بالرباط لمدة سنتين وطالب ثالث لمدة ستة أشهر وتوقيف عشرة طلبة بوجدة لمدة سنتين وفق ما صرح به مجموعة من الطلبة ضحايا هذه التوقيفات”.

وحذرت الجمعية من تطورات هذا الاحتقان المتصاعد “الذي ينذر بسنة بيضاء، داخل قطاع الطب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، منذ دخول طلبة شعبيتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم 16 دجنبر 2023، ودخول طلبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ومتلائم مع خصوصيات شعبهم”.

وحملت الجمعية مسؤولية استمرار هذا الوضع إلى الحكومة ككل، وبصفة خاصة، إلى الوزيرين المسؤولين عن قطاعي الصحة والتعليم العالي.

وأدانت كل “القرارات المتخذة في حق الطلبة والتي لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر في قطاع جامعي أساسي، هو قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، محملة الدولة مسؤولية كل العواقب الوخيمة التي ستؤدي إليها”، وفق نص البيان.

وشددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على ضرورة وضع حد لجميع أشكال التضييق على الطلبة وعلى حقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، وبالتراجع الفوري عن إغلاق كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في وجوههم، ووقف عرض بعضهم على مجالس تأديبية “صورية” لاتخاذ قرارات قاسية في حقهم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إيجابية لتفادي الاصطدام بشبح سنة بيضاء، وفي مقدمة هذه الإجراءات فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.