ساكنة فجيج تواصل الاحتجاج وترفض مخرجات “لقاء الخميس”

خرجت ساكنة فجيج من جديد للاحتجاج على إنضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات التي ستؤسس وفق القانون الجديد المتعلق بالشركات متعددة الخدمات.

وقفة أمس بعد صلاة التراويح، كانت ردا واضحا من الساكنة على رفضها من جديد تفويت قطاع الماء، واستمرار الاحتجاجات لتحقيق المطالب، وردا أيضا على اللقاء الأخير الذي عقد بمدينة بوعرفة والذي ترأسه والي جهة الشرق بحضور العامل المكلف بالشبكات المحلية بوزارة الداخلية، والذي خصص “لتبديد مخاوف الساكنة من القانون المتعلق بالشركات الجهوية”.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالانضمام وداعية للانسحاب الفوري من المجموعة، وأيضا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن ناشط الحراك محمد براهمي الملقب بـ”موفو” الذي أعتقل على خلفية تصريحاته في إحدى المسيرات الاحتجاجية بالمدينة والذي يقضي عقوبة حبسية من ثمانية أشهر بسجن بوعرفة.

وفي السياق نفسه جددت الساكنة رفضها الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستتولى في المستقبل تفويض تدبير القطاع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة.

وأفاد بيان للتنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، اليوم السبت 23 مارس 2024، أن “ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة”.

وأضاف البيان أن “كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة”.

من جانب آخر أبرز المصدر ذاته، أن استقالة المستشارين الرافضين الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع “أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك”، ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية.

وأوضح البيان، ان الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين يعلنون “مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا.”
وفي ذات السياق، طالبت الساكنة بالإطلاق الفوري لسراح محمد براهمي الملقب بـ “موفو” أحد أبرز “قادة” حراك مدينة فجيج، مشددة على أن “غيابه لا يزال يشعل روح النضال فينا جميعا”.

واستنكرت التنسيقية المحلية ما أسمته “الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي ليوم الخميس21 مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، والذي ترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له وبالأخص العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.

وقال التنسيقية في ذات البلاغ، إن الإعلام العمومي “غائب عما يحدث بفجيج، ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وتغييب الرأي الاخر لممثلي الساكنة المحتجة “.

وكان والي الجهة الشرقية قد ترأس بمعية الأطر المرافقة له، خاصة العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، لقاء تواصليا يوم الخميس21 مارس2024، “بهدف بسط أحكام القانون 83\21، القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، والتركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83\21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح”.

وتحتج ساكنة المدينة، منذ الفاتح من نونبر الماضي، ليومين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، ضد انضمام الجماعة، الذي يعتبرونه مقدمة لخوصصة الماء في الواحة والتأثير على النظام العرفي في توزيع الماء واستهلاكه بين الساكنة.

وقال مصدر من التنسيقية ومن الأعضاء الرافضين للانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللقاء كان من المفروض أن يعقد بمدينة فجيج المعنية بالاحتجاجات وليس عقده في بوعرفة التي تبعد بنحو 120 كلم عن الواحة.

وبالرغم من ذلك يضيف المصدر نفسه في حديث إلى “صوت المغرب”، أن التنسيقية وأعضاء المجلس الرافضين للانضمام سيحضرون اللقاء ومستعدون للدفاع عن وجهة نظرهم التي يعتبرونها وجهة نظر أغلبية الساكنة والتي عبرت عنها طوال الأشهر الماضية في الشارع.