المحكمة الدستورية تجرد الراضي من صفته البرلمانية
أصدرت المحكمة الدستورية أول أمس الخميس 21 مارس 2024، قرارا بتجريد ياسين الراضي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان)، من صفة عضو بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في ذات القرار عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراضي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها المذكور إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي “بعزل السيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم “رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم ،2024//86/4/1 مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم اللبتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به”.
وتبعا لذلك، يضيف القرار أنه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب “تجريد السيد ياسين الراضي، بحكم القانون، من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ويقبع البرلماني السابق عن الإتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، منذ شهر ماي من السنة الماضية بسجن العرجات نواحي مدينة سلا.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ياسين الراضي بالحبس النافذ سنتين مع الغرامة، بعد أن توبع بتهم لها علاقة بالتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإعداد وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، النطق والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
