الفيلالي: المغرب لم يعد بإمكانه الاعتماد على التساقطات لتوقع معدل النمو

أكد يوسف كراوي الفيلالي الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن المغرب لم يعد بإمكانه الاعتماد على التساقطات المطرية لتوقع معدلات النمو وخلق فرص الشغل كما هو معمول به حاليا.

وأوضح الخبير خلال ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية أمس الخميس 21 مارس 2024، أنه في جميع قوانين المالية المتعاقبة، دائما ما كانت يكون العامل الرئيسي لتوقع معدل النمو يكمن  في الفرضية المتعلقة بالمحصول الزراعي من الحبوب.

وبالتالي فأمام التراجع المهول في حجم التساقطات، يضيف المتحدث، حيث انتقل المغرب من معدل 1000 ملمتر كحجم تساقطات إلى أقل 400 ملمتر، بالإضافة إلى الاستهلاك المائي الكبير لبعض القطاعات الإنتاجية بات “من المستحيل الاعتماد على التساقطات المطرية لتحقيق نمو اقتصادي”. 

وأضاف كراوي أن “فرضية المحصول الزراعي لقانون المالية 2024 المتمثلة في 75 مليون قنطار لن يتم تحقيقها، وبالتالي فمن المرتقب أن يسجل المغرب معدل نمو أقل من 3 بالمائة المتوقعة لهذه السنة”.

في هذا السياق يتوقع بنك المغرب أن يتراجع محصول الحبوب خلال هذه السنة إلى 25 مليون قنطار بدل 55,1 مليون المسجلة خلال السنة الماضية أي بتراجع ينهاز 57 بالمائة.

وأوضح البنك في بلاغ له اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، أن هذا التراجع يعزا إلى تساقطات المطرية الضعيفة والموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب التي تراجعت من 3.7 مليون هكتار السنة الماضية إلى 2.5 مليون هكتار هذه السنة.

وحول مخطط المغرب الأخضر، أكد كراوي أن المخطط الأخضر بنسختيه كان من بين الأسباب التي أدت إلى أزمة الماء، مشددا على أن المخطط دعم أساسا الفلاحين الكبار من ذوي الإمكانيات المالية المهمة، وهو ما دفع نحو التركيز على الزراعات التصديرية نظرا لعائداتها المادية، حيث بلغت صادرات الخضر والفواكه 13 بالمائة من مجموع الصادرات المغربية.

وتابع أن استمرار تصدير المغرب ماءه عبر الخضر والفواكه أنهك بشكل كبير الفرشة المائية، موضحا أن كيلو واحد من فاكهة الأفوكادو التي بات المغرب من أبرز المصدرين لها في العالم، يحتاج إلى ألفي لتر من الماء، كما أن بطيخة ذات حجم 10 كيلو تكلف 500 لتر من الماء.

وأمام هذا التركيز على الزراعات التصديرية، أبرز المتحدث أن المغرب يبقى بعيد تماما عن تحقيق اكتفائه الذاتي، حيث لا زال المغرب يستورد عددا من المواد الغذائية الأساسية كالزيوت والحبوب..

وبخصوص مشاريع تحلية مياه البحر التي تعمل الحكومة على إنجازها، أكد كراوي أن إنتاجيتها المقدرة ب 1.4 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، لن تكون قادرة على تغطية حاجيات المغاربة من الماء الصالح للشرب المحددة حاليا ب1.7 مليار متر مكعب، مؤكدا أن هذا الرقم سيعرف ارتفاعا بحلول سنة 2030 قبل أن يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050

وأوضح أن مشاريع المياه المحلاة في الدار البيضاء سيتم إنتاجها بالوقود الأحفوري وهو ما سيجعلها ملوثة للبيئة كما أن تكلفة هذه المياه على المواطنين ستكون مرتفعة، داعيا في هذا السياق إلى استحضار بعض التجارب الناجحة في هذا المجال كالتجربة السعودية التي تعتمد في مشاريعها لتحلية مياه البحر على الطاقة الشمسية مما ساهم في تخفيض كلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض السعر النهائي للمواطنين.

ولمحاولة الحد من تخفيف أزمة الماء التي يعاني منها المغرب، دعى الفيلالي إلى دعم المقاولات الناشئة الحاملة للمشاريع التنموية في مجال اقتصاد الماء، من خلال تقديم تمويلات بدون شروط، مضيفا أنه في العديد من الدول المتقدمة تم خلق بنك تمويلي لدعم المقاولات الناشئة والفلاحين الصغار وهو ما أفضى إلى نتائج جد إيجابية في الاقتصاد الفلاحي للماء بلغت ما يناهز 30 بالمائة.

كما دعى إلى نهج سياسة عمومية مندمجة للتحسيس والتوعية وتوفير إمكانيات للمساهمة في اقتصاد الماء، مؤكدا وجود العديد من الإجراءات الفعالة في هذا المجال، التي لا يتم تعميمها بسبب غياب التواصل.