غضب العدول يتصاعد وسط صمت في وزارة وهبي

بعد سلسلة من الإضرابات المتفرقة ضد وزارة العدل، يدخل عدول المملكة مسلسلا آخر “أكثر تصعيدا” وذلك بخوض إضراب بدءا من يوم غد 18 مارس إلى نهاية الشهر ذاته.

إضرابات متصاعدة

وليست هذه أطول مدة يخرج فيها عدول المملكة عن العمل، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضرابات أخرى طويلة الأمد خلال شهر أبريل المقبل تنتهي بإضراب مفتوح بداية شهر ماي القادم.

وقال بلاغ حديث صادر عن الهيئة إن ذلك يأتي “في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي كانت الهيئة الوطنية أعلنت عنه تنفيذا لمخرجات الجمعية العامة المنعقدة بالرباط يوم 18 فبراير 2024، وهو البرنامج الذي تضمن أشكالا ومحطات متنوعة جمعت بين الإضراب التصاعدي من حيث المدة”.

وكانت المرحلة الأولى قد عرفت إضرابا لثمانية أيام من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024 ، والمرحلة الثانية ستمتد على خمسة عشر يوما من 18 مارس الى 31 مارس 2024 وستكون المرحلة الثالثة إضرابا يمتد لمدة أطول تمتد من 08 أبريل إلى 28 من الشهر ذاته.

وتابعت أن ذلك سترافقه “وقفات احتجاجية مقررة أمام باب وزارة العدل، وتستمر هذه الأشكال النضالية إلى أن تتوج باعتصامات مفتوحة”.

وأضاف ذات البلاغ إن “هذه المحطات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة تأتي رفضا لأسلوب وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع” معتبرا أن هذا التدبير “تميز بعدم الجدية في إخراج قانون مهني منسجم مع مقتضيات منظومة إصلاح العدالة ومع مخرجات الحوار متعدد الحلقات والمراحل بين الوزارة والهيئة الوطنية خلال ولايات متتالية”.

ويحتج العدول إضافة إلى ذلك على “تصريحات وزير العدل التي تضمنت تصريحا واضحا بالتراجع تحت ضغط جهات غير معلومة تحديدا التي تمانع في تمتع العدول بقانون منصف ويستجيب لمطالب العدول في إطار تطوير المرفق” وفق ما جاء في ذات البلاغ.

“ضرورة الإضراب”

وفي حديث سابق له مع صوت المغرب يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول على أن التوجه نحو الإضراب والتصعيد لم يكن يوما “ترفا”، بل “كانت ضرورة تقف وراءها أسباب موضوعية ومنطقية”.

وفي شرحه لهذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع، أوضح سليمان أدخول أن ذلك راجع إلى “تراجع وزارة العدل عن عدد من المكتسبات التي تضمنتها محاضر تعديل القانون الخاص بالعدول، والتي انبثقت عن مخرجات الحوار الذي أجرته الوزارة المعنية مع الهيئة الوطنية للعدول”.

وتابع المتحدث ذاته أنه بعد قيام الوزارة بإحالة هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى المعنية “تفاجأت الهيئة بمشروع مسرب فيه عديد من التراجعات عن نقاط كان قد تم التوافق بشأنها في المحاضر المتوجة للحوار” حسب سليمان أدخول.

ويرى رئيس الهيئة الوطنية للعدول “أن هذا التراجع غير منطقي وعلى الوزارة المعنية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه” وبرر ذلك قائلا إنه “من سوء حظ هذه الوزارة أن هناك محضار تقيم الحجة عليها” وذلك في إشارة إلى وجود إثبات عن هذا “التراجع”.

واعتبر أدخول أن عدم تجاوب وزارة العدل مع حراك العدول وتصعيدهم الآخذ في التوسع “هو مؤشر دال من جهة على أن الوزارة تعترف بهذا التراجع، ومن جهة أخرى فإن ذلك دال أيضا على أنها لا ترغب في تحمل مسؤوليتها وأنه لا إرادة لها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية للعدول فإن “هذا الأسلوب” يتكرر منذ أزيد من اثني عشر سنة، موضحا أنه “منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل تعرقل مسار تعديل قانون هذه المهنة العريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.

وطالب المتحدث ذاته وزارة العدل بالتعامل بجدية مع مطالب العدول، معبرا عن ذلك بالقول إنه “ليس سهلا الاستمرار في سياسة الآذان الصماء لأن هناك مصالحا للمواطنين معلقة”.