عصيد: العدل والإحسان تريد نظاما شوريا وليس ديمقراطيا
لم يظهر أحمد عصيد الباحث في القضايا الأمازيغية حماشا كبيرا للورقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والتي أعلنت عنها قبل فترة قصيرة، على الرغم من تسجيله لجوانب قال إنها إيجابية فيها.
وقال عصيد في حديثه خلال برنامج “ضفاف الفنجان” إن الوثيقة السياسية للعدل والإحسان حملت جوانب إيجابية، مثل الاعتراف بالآخر المختلف واليد الممدودة وإمكانية التعاون مع مختلف المكونات السياسية والمدنية، إضافة لجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتي تتبنى فيها كل ما يتبناه التيار الديمقراطي في المغرب.
غير أن عصيد يقف عند النظام السياسي الذي تريده الجماعة وترسم معالمه في ورقتها السياسية، ويقول في هذا الإطار إن “الجماعة تعتبر أن النظام السياسي الذي تريده هو نظام شوري وليس ديمقراطي، نظام بناء الإنسان المؤمن عبر التربية مع استعمال بعض الآليات الديمقراطية”.
ويخلص عصيد من خلال تحليل هذا الجزء من الورقة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى أن النظام السياسي الذي تريده الجماعة مبني على الشورى وليس الديمقراطية، ويكتفي باللجوء إلى بعض الأليات الديمقراطية، وهو ما يرى فيه تحفظا من الجماعة على جوهر الديمقراطية وهي الحريات، وخصوصا الحريات الفردية التي يقول إن الجماعة لا تريدها ولها معها مشاكل.
ويضيف عصيد أن الهدف من مشروع الجماعة بناء نظام سياسي يعتمد الإسلام دينا في التربية والعمل المؤسساتي وتأطير المجتمع، مسجلا ما قال إنه وقوع من الجماعة في غلط حول مفهوم المواطنة، وعدم قدرتها على الخروج من هويتها القديمة.
ويرى عصيد أنه “عندما توفي عبد السلام ياسين كانت فرصة الجماعة لوضع مسافة مع مرجعية الشيخ المرشد التي تتركهم معزولين مع الفرقاء المدنيين والسياسيين”، مضيفا أن فلسفة بناء المواطن المؤمن التي تريدها الجماعة “ستخلق أتباعا لها وليس مواطن مغربي”.
