عصيد: لأول مرة تعديل المدونة يخرج من أيدي الفقهاء

هاجم أحمد عصيد، الباحث والمدافع عن الثقافة الأمازيعية الإسلاميين، بسبب مواقفهم من تعديل مدونة الأسرة، وتلويحهم بالخروج في مسيرة مليونية، وقال إنه ولأول مرة تعديل المدونة خرج من أيدي الفقهاء، مؤكدا أن المؤسسات الدينية الرسمية مخترقة من التيار المتشدد، بما فيه الإسلاميين والسلفيين، بنسبة قال إنها تصل إلى 70 بالمائة.

وأوضح عصيد، في حديثه خلال حلقة برنامج “ضفاف الفنجان” على “صوت المغرب” أن الصراع حول المدونة ليس بين الرجال والنساء ولكن بين الماضي والمحاضر وفقه يقول إنه لم يستطع تقديم حلول لقضايا جديدة، مضيفا أن هم التيار الحداثي ليس تعديل المدونة من أجل التعديل ولكن تقديم حلول لإشكالات أفرزها الواقع، مطالبا الإسلاميين بإنتاج حلول ومفسرا التلويح بالتصعيد في الخطابات الأخيرة لقيادات إسلامية بأنه “خطاب لمن يحس أنه ضعيف”.

وعن أعطاب مدونة الأسرة التي استدعت فتح ورش التعديل، يقول عصيد إنها ظهرت منذ سنة 2008، وبينت أن “المدونة غارقة في التناقضات”، حيث تنص في بدايتها على أن الزواج مشترك بين المراة والرجل، لكن في المواد المكونة لها لا وجود للمرأة، كل شيء يشير للرجل فقط، مضيفا “نحن لا نريد الحيف، نحن نريد التوازن والمصلحة الفضلى للطفل لا تعني ظلم الرجل”.

في المقابل، يقول عصيد في دفاعه عن ولاية الأم على الأبناء “إذا تخلى الأب على الأطفال لماذا نترك له الولاية، وغير منطقي أن تستحق الأم الحضانة ولا تستحق الولاية”، مضيفا أن “الفقهاء القدماء كانوا ينظرون للمرأة على أنها ضعيفة العقل وعاطفية ولا تستطيع اتخاذ موقف حازمة في الوقت المناسب وأنه لا خبرة لها في الأموال وأنه لا يجوز لها الاختلاط بالرجال”، وهذا هو ما يبرر مواقفهم من ولاية المرأة على الأبناء، في حين أن الواقع اختلف.

ورد عصيد على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، وقال “سمعت ابن كيران يقول نحن لا نريد ولاية المرأة على الأطفال لكنه لم يقل لماذا، ولو قالها فإن أول من سيعارضه هو ابنته وزوجته”، مطالبا معارضي ولاة الأم عل ىالأبناء بتقديم تفسيراتهم للمجتمع.

وعن دفاع المحافظين على الأحكام المرتبطة بالنصوص القطعية، يقول عصيد إن “النصوص القطعية مصطلح فقهي اعتمده الفقهاء في مرحلة معينة وتسببوا في تخلف الأمة الإسلامية”، مضيفا أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاعتماد على حلول مرتبطة بحقبة سابقة، لأن “كل نص له سياقه والواقع لا يمكن الانتصار عليه”.

وتفسيرا لعبارة الملك “لن أحل حراما ولن أحرم حالات”، يقول عصيد إن “الحرام هو الظلم وأن تبقى المرأة مظلومة وأن لا تتمكن من تسجيل ابنها في المدرسة وأن يرميها الزوج بعد ثلاثين سنة من الزواج، والحلال هو العدل”، مضيفا أن الملك أشار في رسالته لرئيس الحكومة إلى الاجتهاد المنفتح وهو غير المقيد بالضوابط القديمة ومراعاة تطور المجتمع المغربي، نافيا أن يكون التعديل المراد إدخاله على المدونة “تعديلا تقنيا”.