المغرب وأمريكا يقدمان قرارا للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

قدمت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال، للصحافة الدولية يوم أمس الخميس، أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مارس الجاري.

وجرى هذا التقديم خلال مؤتمر صحفي انعقد في مقر الأمم المتحدة، بحضور سفراء وممثلي أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة، يمثلون جميع مناطق العالم.

وخلال هذا اللقاء، تناول الكلمة السفيرين الأمريكي والمغربي فقط، وذلك من أجل تقديم هذا القرار الذي تمت صياغته تحت عنوان « اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة ».

ويشهد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب كمشارك رئيسي في رعاية هذا القرار، وهو اختيار غير مسبوق في سجلات الأمم المتحدة، على متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية متعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن.

ويشدد هذا القرار المتوافق بشأنه على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.

ويدعو القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم.

وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الصحفي نيابة عن الدول المشاركة في هذه المبادرة، قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة لتشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل، مشيرة إلى ضرورة الحرص على ضمان توسيع نطاق هذه الفوائد على البلدان لتشمل جميع مستويات التنمية.

كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن القرار يؤسس لرؤية مشتركة مفادها أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن ترتكز على الإنسان، وموثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جانبه، هنأ السفير هلال الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المبادرة، وعلى إشراك المملكة منذ انطلاق تصورها، مشددا على أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام.

وأشار سفير المملكة إلى أن المغرب كان قد أكد، خلال المفاوضات بشأن هذا القرار، على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، «وليس ذكاء اصطناعيا يزيد من التباعد بين الناس ».

وأبرز أن الذكاء الاصطناعي يوفر العديد من الفوائد المحتملة للبلدان النامية والبلدان الإفريقية على وجه الخصوص، لاسيما في مجالات مختلفة مثل الصحة والزراعة والتعليم والعمل المناخي والنمو الاقتصادي.

ومن أجل تحقيق استفادة قصوى، شدد هلال على الأهمية الحاسمة للاستثمار في الأبحاث والبنى التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية بين البلدان.

وخلص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى تجديد تأكيد دعم المملكة التام لقضية الذكاء الاصطناعي « بالغة الأهمية » والدور المحوري للتعاون الدولي لضمان أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة في خدمة الصالح العام للإنسانية.