استئنافية وجدة تؤجل الحكم على ناشط حراك جرادة امقلش والأخير: الملف انتقامي
قررت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، تأجيل النطق بالحكم في ملف ناشط حراك جرادة “أمين امقلش”، إلى جلسة 28 مارس الجاري.
وكانت ابتدائية وجدة قد حكمت على مقلش بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم على خلفية متابعته رفقة آخرين في الملف المعروف بجنازة المواطن “مهدي بلوشي”.
وتوبع امقلش بتهم عديدة ضمنها “عدم التقيد بقرارات السلطات العامة أثناء خرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض على ارتكاب جنح لها مفعول فيما بعد و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و التجمهر”.
وخلال مناقشة الملف في جلسة اليوم، طالب دفاع مقلش باستبعاد الصور والفيديوهات التي اعتمد عليها القاضي الابتدائي في إصدار حكمه.
وقال في هذا الصدد عضو هيئة الدفاع مراد مختاري، إن الصور لا يمكن أن تكون دليلا لإدانة امقلش وأن القاضي الابتدائي يقول بأن امقلش يظهر في عدة مظاهرات، وهذا الأمر يحيل وفق نفس المصدر على استنتاجين الأول أن ما يقصده القاضي الابتدائي هو الوقفات أي ظهوره في مجموعة من الوقفات، ثم ثانيا، أن القاضي الابتدائي لم يتمحص ما ينص عليه القانون بخصوص التجمعات إذ أن هناك فرق بين التظاهر وسلك مسار و الوقفات التي لا يمنعها القانون.
وبخصوص اتهامه بخرق حالة الطوارئ الصحية، والمتجلي في عدم ارتداء الكمامة و إجراء التباعد، أكد مختاري، أن المرسوم المؤسس لهذه الحالة، لم يرد فيه وجوب والزامية إجراء التباعد و ارتداء الكمامة وأن الكمامة والتباعد كانت من مشمولات بلاغات وزارة الداخلية التي لا ترقى إلى مستوى القانون.
من جانبه، أكد مقلش أمام هيئة الحكم في كلمته الأخيرة، أنه بريئ من التهم الموجهة إليه، “وأن الأمر لا يعدو أن يكون إنتقاما منه لا أقل ولا أكثر”.
وأضاف أنه لو اقترف المنسوب إليه لدافع عن وجهة نظره بكل ما يتطلبه الأمر من جرأة.
وأشار أيضا أنه قدم إلى المحكمة عبر كرسي متحرك، واحتراما لهيئة المحكمة لم يشأ أن يلج به قاعة المحاكمة، وأن سلوكه هذا هو تعبير منه على حالة العجز التي وصلت إليها المدينة، وكيف أن كل التحركات يتم تبريرها بمنطق “أمني”.
