لماذا نجح المغرب في إدخال المساعدات البرية إلى غزة؟
تفاعلت وسائل إعلام دولية على نطاق واسع مع خبر السماح للمساعدات الإنسانية المغربية للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر بري في عملية هي الأولى من نوعها، مرجعة لذلك إلى العلاقات “الجيدة” التي تربط الرباط بتل أبيب وفقا لاتفاقية أبراهام.
وقالت ذات المصادر إنه “قد سمحت العلاقات الجيدة بين الرباط وتل أبيب، للمغرب بالحصول على موافقة من إسرائيل لنقل 40 طنا من المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عبر طريق برية”.
ووصفت هذا القرار بأنه “قرار تاريخي” مضيفة أنه “يمثل خطوة جديدة في الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة في وفت ترفض فيه تل أبيب باقي طلبات المساعدات البرية للقطاع”.
وقالت ذات المصادر في هذا الصدد إنه “في فبراير المنصرم، على سبيل المثال، منعت إسرائيل وصول شحنة من المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة إلى ميناء أشدود التي كان من المفترض أن توجه إلى سكان غزة”.
ومن جانبه اعتبر السفير الأمريكي السابق بالمغرب “دافيد فيتشر” في تدوينة له على حسابه الرسمي بنصة “إكس” أن إيصال المساعدات الإنسانية المغربية إلى القطاع عبر طريق برية إسرائيلية هو “ثمار اتفاقية أبراهام”، وتابع في ذات التدوينة قائلا “إنها لحظة تاريخية” معتبرا “الاستمرار في تفعيل هذه الاتفاقيات هو استمرار في إحداث الفرق في العالم”.
وكان المغرب قد أدخل يوم أمس 12 مارس الجاري مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عبر طريق بري لأول مرة، واستخدمت الرباط في ذلك معبر كرم أبو سالم لأول مرة منذ بدء الحرب. وذلك بعد موافقة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن هذا الطريق الذي سلكته شاحنات المساعدات الإنسانية، هو طريق عسكري جديد دشنه الجيش الإسرائيلي، ويمتد من الحدود بالقرب من “مستوطنة بئيري الجنوبية” إلى ساحل القطاع، واستعملها الجيش في وقت سابق لتنفيذ عمليات عسكرية في شمال ووسط غزة.
وهي العملية الأولى من نوعها ، إذ أفادت ذات المصادر أنها عملية تجريبية “تهدف منع حركة المقاومة حماس من الوصول إلى هذه المساعدات” وفقا لتصريحات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية للصحف العبرية.
وكانت المساعدات المغربية إلى القطاع في المرات السابقة تتخذ منحى آخر هو الذي كان معمولا به لسنوات وهو المرور عبر مطار العريش ويتم إدخالها إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح بتنسيق من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.
