غالي: الحكومة ضيعت على البلاد موارد جبائية ضخمة

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “الحكومة ضيعت على البلاد موارد جبائية كانت لتكون المورد الضريبي الأول بالبلاد”.

وأوضح غالي خلال مروره بأولى حلقات برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات “صوت المغرب”، أن الحكومة ضيعت عليها موارد جبائية مهمة من خلال التوقيع السنة الماضية على اتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وافقت بموجبها على التخلي عن فرض ضريبة مباشرة على مجموعة  GAFA  التي تضم شركات الويب الأميركية العالمية الأربع، وهي غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون.

وتابع الحقوقي أن الحكومة وافقت بموجب نفس الاتفاقية على رفع الضريبة على الشركات المتعددة الجنسية ذات رقم المعاملات المرتفع إلى ما لا يقل عن 15 بالمائة، مؤكدا أنه في ظل هذا الاتفاق لا يمكن للمغرب أن يفرض ضرائب بنسب أقل لتحفيز المستثمرين الدوليين وهو ما من شأنه أن يؤدي بهم إلى تحويل بوصلاتهم نحو دول ذات جاذبية ضريبية أكبر.

وشدد غالي على عدم إمكانية الحديث عن دولة اجتماعية، في ظل غياب نظام ضريبي قادر للاستجابة لحاجياتها، مؤكدا أن “النظام الضريبي المغربي يبقا مجحفا بشكل كبير”.

في هذا السياق استدل الحقوقي باستفادة الشركة البريطانية “ساوند إينرجي” الحاصلة على رخص للتنقيب واستغلال حقول للغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، من قرار إسقاط التزامات ضريبية بلغت أزيد من 30 مليون دولار، بعد شراء رئيس الحكومة عزيز أخنوش من 10 بالمائة من أسهم الشركة البريطانية، متساؤلا بأي حق أعفت الحكومة هذه الشركة من التزاماتها الضريبية.

وأشار إلى أنه في ظل هذا التساهل الضريبي مع شركات بهذا الحجم، يبقى من الصعب توفير الغلاف المالي لتمويل مشاريع بحجم ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب إمكانات مالية ضخمة تصل حاليا إلى 53 مليار درهم.

واسترسل غالي في حديثه عن مقومات الدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة أن تكون دولة حق وقانون، “حتى يتم إنصاف أي شخص شعر بالظلم في هذه الدولة الاجتماعية الضامنة للحقوق”، مؤكدا أن هذا الأمر “يبقى غائبا بالمغرب”.

وأضاف غالي أنه لا بد من نظام اقتصادي مستقل لضمان ديمومة الدولة الاجتماعي، وهو ما لا يتوفر في الاقتصاد المغربي،حسب المتحدث، حيث يعتبر منصهرا في الاقتصاد الدولي بنسبة 82 بالمائة، في الوقت الذي يرى فيه الخبراء الاقتصاديون أن تجاوز 45 بالمائة يدل على غياب السيادة الاقتصادية.