تقرير: المغرب في الرتبة 29 لأكثر الدول استيرادا للأسلحة.. وإسرائيل ثالث المصدرين إليه

حل المغرب في الرتبة 29 عالميا كأكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين سنتي 2019 و2023، رغم التراجع الكبير مقارنة بالفترة بين 2014 و 2018 حيث بلغ الرقم 46 بالمائة، حسبما أفاد تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في أعلى قائمة الدولة المصدرة للأسلحة إلى المغرب بحصة 69 بالمائة متبوعة بفرنسا ب14 بالمائة، فيما حلت إسرائيل ثالثا بنسبة 11 بالمائة، بعد أن كانت خارج قائمة الدول الثلاثة الأكثر تصديرا للمغرب في تقرير المعهد لسنة 2022.

اعتماد متزايد على إسرائيل

في هذا السياق أوضح محمد شقير الخبير العسكري أن الاعتماد المتزايد على الأسلحة الإسرائيلية يرجع أساسا إلى نية المغرب في خلق صناعة عسكرية محلية وبالأخص صناعة الطائرات بدون طيار التي تعرف بأنها من المجالات التي تتفوق فيها إسرائيل عسكريا. مضيفا أن هذا الأمر يتطلب العمل على استيراد نوعية خاصة من الأسلحة ذات تكنلوجيا عالية.

وأكد الخبير أن المغرب يتبع سياسة عدم الاعتماد على مزود واحد، وتنويع شركائه العسكريين بناء على احتياجته في مجال الأسلحة، موضحا أنه كلما كانت هناك حاجة إلى نوعية خاصة من السلاح فإن المغرب يشرع في البحث عن البلد الذي يمكنه أن يزوده بتلك النوعية بأقل التكاليف.

وأضاف أنه منذ اتفاقية التطبيع التي وقعها المغرب مع إسرائيل وما تبعها من زيارات متبادلة بين مسؤولين عسكرية إلى البلدين، تم الاتفاق على تصدير عدد من الأسلحة ذات التكنلوجيا العالية إلى المغرب، من بينها الطائرات بدون طيار والمدرعات بالإضافة الى عدد من الدبابات الاسرائيلية.

في هذا السياق تفيد تقارير أن المغرب اشترى 150 طائرة عسكرية بدون طيار من المورد الإسرائيلي “BlueByrdAeroSystems”، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار من نوع “Harop” بقيمة 22 مليون دولار من تصنيع شركة “Aerospace Industries” الإسرائيلية.

في المقابل، كان تقرير لـ “AI monitor” المختص في تحليل أخبار الشرق أوسط، قد توقع بأن الحرب الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ستلقي بظلالها بشكل كبير على التعاون العسكري بين البلدين بما سيدفع المغرب الى التوجه نحو تركيا التي تعرف بكونها من أبرز الفاعلين في صناعة الطائرات بدون طيار.

“تراجع غير مفهوم”

وبخصوص تراجع استيراد المغرب للأسلحة بواقع 46 بالمائة حسبما ورد في التقرير، يرى شقير أنه لم يكن هناك تراجع فيما يخص استيراد المغرب للأسلحة، خصوصا أن استراتيجية المغرب حاليا تعتمد على إعادة تحديث ترسانته العسكرية، بالإضافة إلى خلق صناعة عسكرية محلية.

وأضاف أن هذا التراجع كان مرتبطا فقط بالسنة التي عرفت إقفال الحدود بين الدول بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث توجهت كل الدول حول العالم إلى الاهتمام أساسا باستيراد المواد الطبية.

وتابع الخبير متساءلا عن المعايير التي اعتمدها معهد ستوكهولم للأبحاث والسلام لإصدار هذه الأرقام خصوصا في ظل التسابق المغربي الجزائري نحو التسلح، حيث كانت الجزائر قد خصصت ما يناهز 23 مليار دولار للتسلح في ميزانية 2023، في المقابل فإن أرقام المعهد توضح تراجع استيراد الأخيرة للأسلحة بأزيد من 70 بالمائة خلال الأربع السنوات الماضية، مضيفا أن تقارير أخرى كانت قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في ارتفاع وتيرة الاستيراد الأسلحة وفاتورتها لمختلف دول العالم.

وخلص الخبير العسكري إلى أن السياق العام الذي تعرفه المنطقة من توترات يؤشر على ارتفاع استيراد الأسلحة، خاصة وأن جميع الدول التي تطرق إليها التقرير بصدد تحديث ترسانتها العسكرية.