جمعية حماية المال العام تدخل على خط إصلاح مركب محمد الخامس

أثارت عملية تأهيل مركب محمد الخامس التي أطلقتها سلطات مدينة الدار البيضاء، استعدادا لاحتضان المغرب لنهائيات كأس إفريقبا للأمم سنة 2025، مرة أخرى جدلا حول مدى احترام الأشغال التي سيتم إنجازها للمعايير المتفق عليها.

وفي هذا السياق، اعتبر الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام، أن عملية الهدم التي تجري في المركب، من أجل إعادة إصلاحه من شأنها أن تطمس معالم الاختلالات وتحد من إمكانية إجراء خبرة على الإصلاحات التي سبق التقدم بشكاية بشأنها، وهي الإصلاحات التي كلفت 20 مليار سنتيم.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص الشكاية المتعلقة بشبهة فساد في تهيئة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها من النيابة العامة، الاستماع إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، نبيلة الرميلي، إلى جانب شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب دراسات، وشركات أخرى.

إلى ذلك، طالبت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء في وقت سابق، بتشكيل لجنة تقصي للحقائق بخصوص المركب، وذلك بهدف “الوقوف على حصيلة تأهيل هذا المرفق الرياضي” الذي شهد عددا من الإصلاحات وعلى فترات متقطعة في غضون السنوات الماضية، والتي كلفت ملايير الدراهم.

وأوضح عبد الصمد حيكر منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، في تصريح لصحيفة”صوت المغرب” أن فرق المعارضة بمجلس مدينة الدارالبييضاء، طالبت بإحداث لجنة تقصي الحقائق بخصوص مركب محمد الخامس، وتنتظر تفاعل رئيسة المجلس مع هذا المطلب، وإدراج هذه النقطة في دورة المجلس المقبلة.

وقال حيكر، إن مركب محمد الخامس “الذي صرفت عليه 20 مليار سنتيم، في إطار برنامج تأهيل مدينة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020)، لم يكن ضمن لائحة الملاعب التي احتضنت مسابقة كأس العالم للأندية، التي احتضنها المغرب السنة الماضية،كونه لا يستجيب لمعايير الفيفا”.

وأضاف المتحدث، أن المشرفين على المركب، “عمدوا خلال السنة الماضية، إلى إقفال جزء من المدرجات بدعوى أنه معرض للانهيار، مما يطرح سؤالا عريضا حول حقيقة الأشغال التي أنجزتها شركة التنمية المحلية بالمدينة”.

وفي السياق، تساءل منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، عن “الأسباب الحقيقية التي دفعت المجلس، لفسخ العقد الذي يجمعه مع الشركة السابقة، والتعاقد مع شركة أخرى لكي تشرف على عملية التأهيل الجديدة”.

وخلص المصدر إلى أنه، “قبل الإنتقال من وضع تعاقدي يربط المجلس بشركة تنمية محلية، كان موكولا لها تأهيل المركب إلى وضع تعاقدي جديد مع شركة أخرى، “كان من الأولى تقييم تجربة الشركة السابقة، والإطلاع على ما أنجزته من أشغال، والمبالغ التي صرفت في ذلك”.