ألمانيا “تزاحم” بريطانيا على مشروع الربط الكهربائي مع المغرب

تدرس شركة “إكس لينكس”، المسؤولة عن المشروع الضخم للربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، خيارا جديدا قد يغير وجهة الربط نحو ألمانيا لتزويدها بحاجياتها من الطاقة النظيفة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وحسب ذات المصدر، فإن شركة “إكس لينكس”، التي تخطط لبناء حقل ضخم للطاقة الشمسية والريحية في المغرب لتلبية 8 بالمائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، باتت أمام 3 خيارات تتعلق إما بتزويد كلا البلدين بالطاقة المتجددة، أو تزويد بريطانيا فقط كما كان مخططا، أو تغيير مخططاتها والمضي قدما في تزويد ألمانيا فقط.

ورغم أن الخيار الأخير يبقى مستبعدا إلى حد ما، حسبما أكد التقرير نقلا عن “سايمون موريش” الرئيس التنفيذي للشركة، أكد الأخير أن جميع الخيارات تبقى واردة.

وفي المقابل فإن هذا المعطى الجديد سيشكل ضغطا جديدا على الحكومة البريطانية لتقديم الدعم المالي للمشروع الذي تقدر ميزانيته ب 25 مليار دولار، خصوصا وأن الحكومة سبق وأدرجت المشروع ضمن قائمة “مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”

“مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”، هي المشاريع التي تعتبرها الحكومة البريطانية كبيرة جدا، وذات أهمية وطنية بحيث يجب منح الإذن ببنائها على المستوى الوطني، من قبل وزارة الدولة المكلفة بالأمن الطاقي.

وأوضح التقرير أنه ليس من الواضح إذا ما كانت المملكة المتحدة ستقدم هذا النوع من الدعم الذي سيكون حاسمًا لتحقيق مثل هذا المشروع الضخم الذي سيكون أطول خط كهرباء بحري في العالم، في المقابل سبق للشركة المسؤولة أن صرحت سابقا بإنها تجري محادثات لتأمين الدعم الحكومي.

وتعول بريطانيا على هذا المشروع لمعالجة مشكل انقطاع مصادر الطاقة المتجددة من خلال ربط المملكة المتحدة بالمغرب الذي يتوفر على مناخ مختلف تماما، حيث تعاني بريطانيا في بعض الفترات من السنة من قلة الرياح والأشعة الشمسية مما يؤدي إلى نقص حاد في توليد الطاقة المتجددة من خلال حقولها من الطاقة الريحية.

وسيمكن المشروع في حال إنجازه من توفير الطاقة لأكثر من سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة وتلبية حوالي 8 بالمائة من احتياجات الكهرباء البريطانية بحلول عام 2030.

ويذكر أن “إكس لينكس”، سبق وأن نجحت في الحصول على استثمارت من كبريات شركات الطاقة في العالم، من بينها استثمار بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار)، من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، واستثمار آخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني (6.5 مليون دولار) من مجموعة “أوكتوبوس إنرجي”، وآخرها كان شركة “طوطال إنرجيز” التي قامت بالاستثمار في المشروع ب20 مليون جنيه إسترليني.

وفيما يتعلق بالديون، سبق للرئيس التنفيذي الجديد للمشروع “جيمس همفري” أن وصف في تصريح لموقع “Recharge”، المتخصص في أخبار الطاقات النظيفة، أن المفاوضات مع البنوك ب”الإيجابية”، مؤكدا أنها كانت “مهتمة للغاية بالمشروع، خاصة في ظل المستوى كبير من الاستثمارات المالية من قبل المساهمين في المشروع”.