مطالب لوزير الفلاحة بالتدخل في أزمة الشاحنات المغربية في أوروبا

بعد تجدد عمليات استهداف الشاحنات المغربية المحملة بالخضر على الأراضي الإسبانية، وذلك على يد مجموعة من المزارعين الغاضبين من السياسات الأوروبية الجديدة في المجال الفلاحي، طرح برلمانيون أزمة الشاحنات المغربية على وزير الفلاحة محمد الصديقي.

ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالبه فيها بالكشف عن مدى تأثر الصادرات المغربية نحو أوروبا فيما بات يعرف بحراك الجرارات، وعن الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية، وإجراءات الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لهذا المشكل على بلاد.

وتشير المجموعة إلى أن الصادرات الفلاحية المغربية من القطاعات الأساسية اقتصاديا باعتبارها مصدرا مهما لجلب العملة الصعبة، حيث كشف تقرير أخير، أن عائدات الصادرات المغربية من الخضروات بلغ أكثر من 5 مليار دولار ما بين سنتي 2018 و2020، وهو ما مكن البلاد من التموقع ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم.

وعرفت مجموعة من الدول الأوروبية (السوق الرئيسية للمنتجات الفلاحية المغربية) توترات واحتجاجات للفلاحين والمزارعين صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، بل وإتلاف حمولة عدد منها، ناهيك عن عمليات الاحتجاز التي تسببت في ازدحام نقط العبور.

تعليق رسمي

وعلى مدى أسابيع والمئات من الشاحنات المغربية تتعرض للاعتداء على الأراضي الأوروبية، غير أن أول تعليق رسمي مغربي لم يظهر إلا قبل أيام، عندما وجه وزير الشؤون الخارجية والعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، انتقادات شديدة اللهجة للاتحاد الأوروبي، بسبب استهداف الشاحنات المغربية المحملة بالمنتوجات الفلاحية وقال إن الضغط على منتوجات الجنوب “ليس عادلا”.

وقال بوريطة، في ندوة مشتركة له الإثنين 26 فبراير 2024 مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن دول جنوب المتوسط بدأ الضغط الأوروبي عليها بملف الهجرة، والآن انتقل للمنتوجات الزراعية.

ودعا بوريطة الأوروبيين للعودة إلى الأرقام للوقوف عند الحقيقة، وقال إن أوروبا هي المستفيد من اتفاقية التبادل الحر، والعجز في ميزان التبادل التجاري يميل لصالحها.

وفي الوقت الذي تتصاعد الأصوات في أوروبا للمطالبة بالتضييق على المنتجات الزراعية القادمة من المغرب، يقول بوريطة إن السوق الأوروبي لم يكن سهل الولوج بالنسبة للمغرب، وتم التفاوض من أجل حصة في السوق ومعايير صحية، مشددا على أن “التبادل الحر لا يمكن أن يكون انتقائيا”.