أين وصل مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا ؟

بتعيين شركة “إكس لينكس”، للبريطاني “جيمس همفري” رئيسا تنفيذيا جديدا لقيادة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، يدخل الأخير مرحلة جديدة من التطوير.

ويعد هذا المشروع الذي سيهدف لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر لنقل التيّار الكهربائي المباشر عالي الجهد، مسؤولية كبرى تلقى على عاتق “همفري” خصوصا بعد أن تم إدراجه ضمن قائمة “مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية”، وهي المشاريع التي تعتبرها الحكومة البريطانية كبيرة جدا، وذات أهمية وطنية بحيث يجب منح الإذن ببنائها على المستوى الوطني، من قبل وزارة الدولة المكلفة بالأمن الطاقي.

في هذا السياق أكد موقع “Recharge”، المتخصص في أخبار الطاقات النظيفة، نقلا عن “سايمون موريش” الرئيس التنفيذي لشركة “Xlinks” أن مشروع الربط الذي يقدر 25 مليار دولار قد وصل إلى “مرحلة حان معها الوقت لتعيين رئيس تنفيذي متخصص يتمتع بأعلى المؤهلات لهذا المنصب”.

عوائق المشروع

وبالفعل يعرف المشروع تقدما على مستوى إنجاز الدراسات والبحث عن ممولين للمشروع، في المقابل ستواجه عملية مد الكابلات تحديات على العديد من الأخاديد قبالة البرتغال وفرنسا، خاصة بالنظر إلى المسافة الضخمة التي سيمتد الخط خلالها (3800 كيلومتر)، لكن موريش قال إن الشركة تنشئ “طريقا واضحا للغاية”، مشيرا إلى أن التحديات الفنية التي يواجهها المشروع تبقى “أقل تعقيدا بكثير” من تلك التي تم التغلب عليها عند إنشاء الرابط الكهربائي البحري بين النرويج والمملكة المتحدة.

وتمتلك بريطانيا رابطا كهربائيا آخر مع دولة النرويج، يعد الأطول عالميا حاليا، على امتداد 720 كيلومتر، أي ما يناهز 20 بالمائة من الربط البحري الضخم الذي من المرتقب أن يتم إنشاءه بين بريطانيا والمغرب.

وحول العوائق الفنية التي يواجهها المشروع حاليا، أكد ذات المصدر نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة إن التحديات الحالية تتمثل في تصنيع الكابلات التي ستنقل الطاقة على هذه المسافة الضخمة، بالإضافة إلى إنشاء محطات التحويل. مؤكدا أن “لولا هذين الأمرين، لكان المشروع في مراحل أكثر تقدما”.

وكانت السلطات الاسكتلندية قد وافقت في منتصف العام الماضي على منح ترخيص لشركة “XLCC” التي تتخصص في إنتاج الكابلات البحرية، من أجل انشاء مصنعها في منطقة “هانترستون”، لتشرع في إنتاج الكابلات لفائدة “Xlinks” (الشركة الأم) والتي ستستخدم في الربط البحري، وذلك بتكلفة استثمارية بقيمة 1,4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1,7 مليار دولار أمريكي.

انقطاع مصادر الطاقة المتجددة

وتأمل بريطانيا من خلال هذا المشروع أن تعالج مشكل انقطاع مصادر الطاقة المتجددة من خلال ربط المملكة المتحدة بالمغرب الذي يتوفر على مناخ مختلف تماما، حيث تعاني بريطانيا في بعض الفترات من السنة من قلة الرياح والأشعة الشمسية مما يؤدي إلى نقص حد في توليد الطاقة المتجددة.

في هذا السياق قال سايمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة “Xlinks”، لموقع “Recharge”، إنه خلال عدة مرات في السنة، توجد فترات مدتها ثلاثة أسابيع، لا تتجاوز قدرة محطات الرياح البحرية البريطانية 20 بالمائة من قدرتها العادية، مؤكدا أن البدائل الأخرى بما في ذلك تخزين البطارية لا يمكنها حل هذه النقص الحاد في مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع أن الحل يكمن في مشروع الربط الضخم مع المغرب، مؤكدا أنه بحلول عام 2030 سيمكن من توفير الطاقة لأكثر من سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة وتلبية حوالي 8 بالمائة من احتياجات الكهرباء البريطانية. مضيفا أن “10.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية و5 جيجاوات / 22.5 جيجاوات من بطاريات التخزين التي تخطط شركة “Xlinks” لبنائها في جهة كلميم-واد نون، ستكون قادرة على تشغيل شبكة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، بما في ذلك ساعات الذروة عندما تكون هناك حاجة إليها”.

تمويل المشروع

ولتعبئة ال25 مليار دولار التي يحتاجها المشروع، نجحت الشركة في الحصول على استثمار بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار)، من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، واستثمار آخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني (6.5 مليون دولار) من مجموعة “أوكتوبوس إنرجي”، وآخرها كان شركة “طوطال إنرجيز” التي قامت بالاستثمار في المشروع ب20 مليون جنيه إسترليني.

وفيما يتعلق بالديون، وصف همفري الرئيس التنفيذي الجديد للمشروع، المناقشات مع البنوك ب”الإيجابية”، مؤكدا أنها كانت “مهتمة للغاية بالمشروع، خاصة في ظل المستوى كبير من الاستثمارات المالية من قبل المساهمين في المشروع.