حملة إلكترونية لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع

أطلق حماة المال العام حملة إلكترونية لجمع التوقيعات على عريضة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، ستوجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتشير الرسالة التي ستوجه إلى أخنوش، غلى أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنودها ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع.

وتضيف الرسالة أن هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب، والتي يتوجب عليها الوفاء بها، مطالبة رئيس الحكومة، بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع “لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

توجه حكومي رافض

ودافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن سحب مجموعة القانون الجنائي وتحدث عن صعوبات قال إن تجريم الإثراء غير المشروع يطرحها، وقال في هذا الصدد قبل أشهر قليلة أمام البرلمان إن “لإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقض”.

في المقابل لم تعرض الحكومة تصورا واضحا لتعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنها أكدت على لسان وهبي رفض الصيغة التي ورد في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان.

هيئات رسمية تدافع

وبخلاف توجه الحكومة، عبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن دعمه لتجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الراشدي في حديثه الجمعة خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن مدخل الإثراء غير المشروع أساسي في محاربة الفساد، لأن الإثراء بهذه الطريقة يعد واحدا من مؤشرات أفعال الفساد وعدم تأطيره قانونيا يمثل ثغرة.

وأوضح الراشدي أن هيئته تقدمت بتقرير في هذا الموضوع، تضمنت أجوبة لتجاوز النقاش القائم حول الإثراء غير المشروع، وتشير إلى الحلول التي يمكن تبنيها حتى لا يضرب التجريم في الحقوق الدستورية للمواطنين وقرينة البراءة.

وأضاف الراشدي أن هيئته وضعت معايير محددة من أجل المحافظة على الحقوق، وليكون التجريم مدخلا من مداخل مكافحة الفساد، وذلك بتحديد عناصر الإثبات ليتم تقديم طلب التصريح بمصدر الثروة بناء عليها.

تراجع في مؤشر إدراك الرشوة

وكانت جمعية ترانسبرانسي قد أصدرت بلاغا في 30 يناير 2024، أوضحت من خلاله أن “المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن”، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.

وأضاف البلاغ أنه “كان هناك مجهود سنة 2018 حيث احتل المغرب الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، ضمن 180 دولة، وحصل على نقطة 43 على مائة ارتباطا بإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومة وانخراط المغرب في شراكة الحكومة المفتوحة”.

غير أنه ما لبث أن “رجع لمسار الانحدار، بعدما تراجع ب 5 نقاط حيث حصل المغرب سنة 2023على نقطة 38 واحتل الرتبة 97، أي بتراجع 5 نقط و24 رتبة في ظرف خمس سنوات بمعدل نقطة وخمسة مراتب كل سنة.

وطالبت “ترانسبرانسي” في ذات البلاغ بالتعجيل بتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.