story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بهيجة السيمو تبرز علاقة المغرب التاريخية بصحرائه الشرقية

ص ص

أبرزت بهيجة السيمو مديرة مديرية الوثائق الملكية، العلاقة التي تربط المغرب بصحرائه الشرقية، عبر تاريخه الطويل، “من خلال ما تؤكده الوثائق الملكية، سواء تعلق الأمر بوثائق البيعة أو المعاهدات الدولية، أو الرسائل السلطانية”.

وأوضحت السيمو، خلال المحاضرة التي ألقتها، بجمعية رباط الفتح اليوم الخميس 7 مارس 2024، تحت عنوان: السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق الملكية، “أن الوثائق التي تعتبر ضرورية اليوم، للإنخراط بشكل واعي في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.

وقالت المتحدثة، “إن الحدود الفاصلة بين المغرب تحت سلطة ملوكه، والجزائر كإيالة عثمانية، كان يتم تحديدها من خلال علاقة البيعة التي كانت تجمع القبائل المغربية في المنطقة، وسلاطين المغرب آنداك”، مضيفة أن “بيعة أهل تلمسان للسلطان المولى سليمان العلوي أحد أبرز هذه الوثائق”.

وتابعت مديرة مديرية الوثائق الملكية، أن الملوك العلويين كانوا حريصين على بسط سيادة المغرب على المنطقة من خلال تعيين العمال، كممثلين للسلطة المركزية، وهو ما يتجلى في تعيين السلطان عبد الرحمان بن هشام لابن عمه على مدينة تلمسان، وهو ما يظهر جليا في ظهائر التعيين.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن اتفاقية لالة مغنية التي وقعها المغرب وفرنسا بعد الهزيمة التي مني بها المغرب في معركة إيسلي سنة 1844، أكدت هي الأخرى حدود المغرب على صحرائه الشرقية، وهو ما تجلى كذلك في خريطة 1898 التي وضعتها فرنسا” مبرزة أن هذا الأمر يعتبر اعترافا لفرنسا التي كانت تحتل الجزائر آنذاك، بسيادة المغرب على صحرائه الشرقية بأقاليمها المعروفة إلى اليوم.

وقد حاولت حينها فرنسا التغلغل في هذه الأقاليم بعد احتلالها للجزائر، لكنها قوبلت بمقاومة القبائل المغربية، “والوثائق الملكية تؤكد ذلك، من خلال إقدام السلطان المولى الحسن الأول، على تنظيم حملة إلى هذه المناطق لتأكيد سيادة المغرب على صحرائه، تضيف المتحدثة.

فضلا عن ذلك، بيّنت السيمو، أن حقوق المغرب في سيادته على صحرائه الشرقية، التي هي اليوم جزء من التراب الجزائري، ظلت قائمة إلى ما بعد استقلال المغرب، “وهو ما كلل بتوقيع المغرب لاتفاق 1961 الذي بموجبه اعترفت الجزائر من خلال حكومتها المؤقته، بأحقية المغرب على صحرائه”، موضحة أن هذا الاتفاق تراجعت عنه الجزائر بعد استقلالها، بمبررات واهية، “لا يمكن أن تسقط معها حقوق المغرب التاريخية في مجال كانت تدين قبائله للملوك المغاربة بالولاء من خلال البيعة”.

وفي سياق متصل، خلصت المسؤولة المغربية، إلى أن الصحراء لعبت دورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية في تاريخ المغرب، كفضاء للتبادل التجاري، الذي كان قائما بين الدول التي حكمت المغرب خصوصا زمن الأسرة السعدية والأسرة العلوية، وهو الفضاء تؤكد السيمو الذي سيكون منطلقا لتأكيد المذهب المالكي كمذهب للمغاربة زمن المرابطين.