الحجز في المنبع يمثل 82 في المائة من مداخيل الضريبة

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، أن الضريبة التي تم تحصيلها برسم سنة 2022 عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 في المائة من حصيلة المداخيل الضريبية أي ما يعادل 38290 مليون درهم، في حين لا تمثل باقي الأصناف الأخرى سوى 18 في المائة من الحصيلة الاجمالية للضريبة.

جاء ذلك، جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار لتقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطوعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي والواجبات الضريبية المستحقة.

وعتبر الوزير أنه من شأن هذه الآلية أن تسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد الإقرار السنوي بمجموع الدخل.

وفيما يخص الخاضعين للضريبة الذين يكون مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع برسم دخولهم والمدفوعة إلى الخزينة يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع دخلهم السنوي فيبقى لهم الحق في الاستفادة من استرداد الضريبة استنادا إلى الإقرار المذكور، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية.

ونوه فوزي لقجع، بكون الحكومة ستدرج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة فرضها.