بسبب فكيك.. حقوقيون يتهمون أخنوش بتهميش المجلس الأعلى للماء

طالب حقوقيون مجلس جماعة فكيك بعقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية، محملين رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية تهميش دور المجلس الأعلى للماء.

وطالب بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك، بفتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب بالمدينة الحدودية.

واعتبر المصدر ذاته، أن مقرر المجلس الجماعي الصادر في 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع هو “المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة”. فيما اعتبر “الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة، والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية، يعد “أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.

وطالب حقوقيو الائتلاف بفتح “تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي” داعيا في الآن ذاته “إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي”.

ودعا كذلك “إلى مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع”. منتقدا “استنزاف الفرشة المائية من قبل أصحاب الضيعات والامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسة حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية”.

واتهم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتهميش دور المجلس الأعلى للماء.

وقالت في هذا الصدد “نعلن الحداد على جمود دور المجلس الأعلى للماء وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية”.

ونندد المصدر ذاته “بالمضايقات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها ناشطون في الحراك، مذكرة “كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية لحقوق الإنسان بالتزامات المغرب الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة ضرورة التعامل مع الماء كخدمة اجتماعية لا كسلعة اقتصادية، وضمان الحق في التنمية”.