موظفو الجماعات يصعدون بإضرابات شبه يومية ضد لفتيت

أعلن التنسيق النقابي الرباعي، لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، عن خوض إضرابات متواصلة لـمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس الجاري، ردا على ما وصفوه بـ”تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم”، عقب رفضها لاستئناف الحوار القطاعي الذي يقولون عنه توقف بشكل فجائي.

وعقد التنسيق النقابي المكون من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء 5 مارس الجاري، ندوة صحافية للإعلان عن برنامجهم الاحتجاجي، محملين مسؤولية ما يعرفه القطاع من احتقان يصفونه ب”الخطير” لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

وقال المصدر ذاته، إنه سبق وعبر في أكثر من مناسبة عن استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضر مستقبل القطاع وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ بكافة الجماعات الترابية ولأجل كذلك سلم اجتماعي صحي ورفع حالة الاحتقان.

وانتقد التنسيق النقابي، ما يقول إنه “تنصل للحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل”.

وأعلن التنسيق النقابي خوضه إضرابا وطنيا أيام 12 و13 و14 مارس الجاري لمدة 72 ساعة، وعن خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة، على مدار أيام 26 و27 و28 في الشهر ذاته، وإضراب ثالث لأيام 2 و3 و4 من أبريل المقبل، ولأيام 23 و24 و25 من أبريل المقبل نفسه.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات”، نافيا ما جاء على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبرلمان حينما قال إن الوزارة “مستعدة للحوار”.

وقال محمد النحيلي إننا “لسنا هواة إضرابات” وذلك في رد على كلام الوزير لفتيت الذي قال إنه “لا حوار مع النقابات الممثلة لموظفي الجماعات مع استمرار الإضرابات”، واعتبر النحيلي أن هذه التصريحات “غير معقولة” مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفا.

وجاء كلام الوزير الذي أثار غضب موظفي القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 30 يناير المنصرم، في معرض إجابته عن سؤال بشأن مآل الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

وأبرز عبد الوافي لفتيت أن لجوء موظفي القطاع إلى الإضرابات “غير معقول” مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يمكن أن يكون إلا بعد تعثر الحوار أو توصله إلى نتائج غير مرضية لهذه الأطراف، معبرا عن ذلك بقوله إن “آخر الدواء الكي” وليس عكس ذلك مضيفا في الآن ذاته أن الوزارة “منفتحة على الحوار متى شاءت النقابات”.