العدالة والتنمية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات لن يغطي على تضارب مصالح أخنوش

وجه حزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة اللهجة للمجلس الأعلى للحسابات، بعدما أصدر تقريرا حول صرف الأحزاب للدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، في منهجية يقول الحزب إنها تبخس العمل السياسي والحزبي، ويؤكد على أنها لن تغطي على الملفات الحقيقية التي تجسد تضارب المصالح، وعلى رأسها شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة أصدره اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، إنه يرفض ما وصفه بأسلوب التشهير الذي قال إن المجلس اعتمده، مستغربا لما قال إنه اختزال من المجلس في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.

وأضافت الأمانة العامة للحزب أن المنهجية التي اعتمدها المجلس، تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام.

وأعادت الأمانة العامة للحزب الكرة إلى ملعب رئيس الحكومة، وقالت إن “تَلَقُّفَ بعض ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة، من مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة، وباعتراف مؤسسة دستورية رسمية وباعتراف هذه الشركات نفسها التي اضطرت لأداء غرامة تصالحية”.

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له يوم أمس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ما يقارب 200 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها واستعمال الدعم السنوي الإضافي.

وسجل التقرير أن 29 حزبا من أصل 34، هي التي قدمت حساباتها، وقد بلغ مجموع مواردها ما يقارب 153 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة، والموارد الذاتية.