توضيحات حول سرية مذكرة مجلس بوعياش وتنسيق عبد النبوي للجنة تعديل المدونة

توصلت صحيفة “صوت المغرب” بمعطيات وتوضيحات جديدة مرتبطة بالجدل الدائر حاليا حول مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمتعلقة بورش تعديل مدونة الأسرة.

تتعلق هذه التوضيحات الجديدة بكل من منهجية تحضير هذه المذكرة، وما أوردته افتتاحية “صوت المنشورة” صباح اليوم من نقد لجمع المجلس الوطني لحقوق الانسان بين عضوية اللجنة المشرفة على المشاورات، وتقديمه مذكرة لهذه اللجنة تتضمن مقترحاته وتصوراته وإبقائها سرية.

التوضيحات الجديدة حصلت عليها “صوت المغرب” من مصادر متنوعة من داخل اللجنة، ومن مواقع مؤسساتية مختلفة، نوردها بالكامل مساهمة منا في تغذية النقاش الدائر حول هذا الموضوع بأكبر قدر ممكن من المعطيات الدقيقة والروايات الصادرة عن مختلف الأطراف، حرصا على الأمانة والحياد وتمكينا للقارئ من الاطلاع الواسع والشفاف.
وهذه أهم المعطيات والتوضيحات الجديدة:
• قال مصدر من المجلس الوطني لحقوق الانسان إن نفس المنهجية أطرت بها اللجنة المشرفة على مشاورات تحضير تعديلات مدونة الأسرة، واعتمدت عليها في الاستماع لكل المكونات، وبالتالي فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان قدم مذكرته أسوة بجميع المكونات، بل إن جميع الوزارات المعنية (باستثناء وزارة العدل باعتبار أنها ستتولى صياغة مشروع القانون في النهاية) تقدمت بأفكارها في الموضوع، “وبالتالي فإن القول بأن المجلس لم يكن مطالب بتقديم مذكرة ينسحب على الجميع…”.
• مصدر قريب من أشغال اللجنة قال ل”صوت المغرب” إن تنسيق أشغال اللجنة يتم بالتناوب بين المكونات الثلاثة، أي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل “أي أن كل مؤسسة ستتولى التنسيق مرتين خلال فترة الشهور الستة، السيد محمد عبد النباوي كان منسق شهر فبراير والآن السيد حسن الداكي هو المنسق خلال شهر مارس الحالي. وبالتالي ينفي المصدر أي طابع خاص او استثنائي لحديث محمد عبد النبوي بصفته منسقا للجنة عقب الاجتماع الذي عقدته في مقر المجلس العلمي الأعلى متم فبراير الماضي،
• بخصوص الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس العلمي الأعلى يوم 28 فبراير، قال مصدر مطلع إن الخطوة جاءت بطلب من هذا المجلس، وذلك بعدما عقدت جلسات سابقة في مقرات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، نظرا لأن مقر اكاديمية المملكة غير متاح”.
• مصدر قريب من كواليس اللجنة، قال ل”صوت المغرب” إن المجلس العلمي الأعلى “يتجاوب بشكل كبير مع مطالب الإصلاح في قضايا جدلية كالتعصيب و إثبات النسب”، مشددا على أن “اللجنة انتهت تقريبا من المداولات وتهيء التقرير الذي سيرفع للملك في الأجل المحدد دون تأجيل”،
• مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال إن المجلس شكل لجنة موضوعاتية حول موضوع مراجعة المدونة قبل إحداث اللجنة الملكية، “وقد كانت هذه اللجنة مشكلة من أعضاء من المجلس وشخصيات مشهود لها بالعمل في هذا المجال. وأضاف المصدر نفسه أن مناقشة مشروع مذكرة المجلس كانت تتم بشكل دائم في اجتماعات الجمعية العمومية وفي اجتماعات اللجان الدائمة، “وخلال انعقاد الجمعية العمومية بطنجة في يونيو 2023، تم تخصيص يوم كامل تقريبا لتقديم ومناقشة المذكرة، وخلاله تم تدوين عدد من الملاحظات كما سجلت بعض التحفظات؛ ومع ذلك تم توجيه الدعوة من جديد لكل الأعضاء بتقديم ملاحظات مكتوبة أن وجدت خلال أسبوعين بعد لقاء طنجة…”.
• المصدر السابق نفسه أضاف أنه وبعد هذه الدورة، استمرت المناقشات داخل المجلس عبر اللجان الدائمة، “ولم يتوقف التواصل والاستماع في لحظة من اللحظات. وقبل الموعد المحدد لتقديم مذكرة المجلس أمام اللجنة، تم تحديد موعد جديد للجمعية العمومية من أجل التصديق النهائي، وبعد أربع ساعات من النقاش وليس ربع ساعة كما تم الترويج، تمت المصادقة على الوثيقة، وانسحب عضو فيما امتنع عضو آخر وعارضت السيدة البقالي المذكرة…
• مصدرنا من داخل المجلس أوضح أن المؤسسة تتسم بالتعددية وتستند على الدستور وعلى منظومة حقوق الإنسان الدولية ومقاصد الشريعة المفتوحة على الاجتهاد… مشددا على أن تصويت37 عضو من أصل 40 على المذكرة ملزم للجميع، “مع العلم أن مذكرة المجلس ليست هي من سيحدد الشكل النهائي للإصلاح، بل هي واحد من مداخل الإصلاح، وبالتالي فإن هذا اللغط لا يعدو أن يكون محاولات يائسة لتجيش الشارع”.
• وبخصوص الانتقاد الموجه لبقاء مذكرة المجلس سرية، قال مصدر من داخل المؤسسة إن هذا كلام معقول من حيث الشكل “لكنه يتجاهل من جهة أخرى أن منهجية اللجنة اقتضت إحاطة العمل المقدم إليها بالسرية، وليس المجلس هو من اختار ذلك، وإلا لماذا حرص المجلس على إشراك شخصيات من خارجه في بلورة المذكرة؟”.