الفرق النيابية تبحث عن مخرج سياسي لقضية البرلمانيين المتابعين أمام القضاء
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قرر دعوة الفرق والمجموعة النيابية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة تقديم تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية مغايرة للمسودة الأولى، التي تأجلت المصادقة عليها في بداية فبراير الماضي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرق البرلمانية لم تقدم أي تعديلات لحد الآن، رغم إخبار رئيس المجلس لرؤساء الفرق بإمكانية بعث تعديلاتهم إلكترونيا.
من جهة أخرى، كشف مصدر “صوت المغرب” أن الفرق البرلمانية تتجه للاتفاق على تعديل ينص على تنحي أي برلماني متابع أمام القضاء بشكل تلقائي عن تحمل أي مسؤولية داخل المجلس، وترك الأمر إلى الفرق البرلمانية لتدبير مثل هاته الوضعيات، وذلك بعدم ترشيح المتابعين أمام القضاء لتولي المسؤوليات.
ولفت المصدر، إلى أن هذه الصيغة تعتبر مخرجا سياسيا أكثر منه قانونيا لقضية البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
ويسعى رئيس مجلس النواب يسعى بمعية رؤساء الفرق إلى التوصل إلى اتفاق حول مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية قبل افتتاح البرلمان في أبريل المقبل.
وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بداية فبراير الجاري، وذلك من أجل مزيد من التشاور حول مسودة التعديلات المقترحة.
وتأتي مناقشة تعديلات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وتروم التعديلات المقترحة اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
وتشمل هذه الاجراءات منع هؤلاء البرلمانيين من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج، فضلا عن منعهم من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس، وعدم تقلد أي من المناصب التي يعود فيها التعيين للمجلس.
وسيتم رفع هذه الاجراءات الاحترازية فور صدور حكم بالبراءة في حق العضو المعني.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
