تقرير: قوانين الإرهاب في أمريكا مرت بضغط من إسرائيل

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الحقوق الدستورية الأمريكي، أن الملامح الأساسية لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، قد تم تشريعها بدفع من أجندات مناهضة للفلسطينيين، وذلك قبل وقت طويل من أحداث ال11 من شتنبر عام 2001.

وتقول الوثيقة الأمريكية الصادرة بتعاون مع منظمة فلسطين القانونية، إنه قد “تم الدفع بمثل هذه القوانين من قبل الجماعات المتحالفة مع إسرائيل، مستغلة لحظات الأزمة من أجل إضفاء صفة الإرهاب على الفلسطينيين. وبمرور الوقت، تم توسيع هذه الآليات القانونية”.

وأكد التقرير أن قوانين الإرهاب الأمريكية قد تم تشكيلها، أثناء تلك الفترة، من خلال أجندة مناهضة للفلسطينيين بشكل واضح، وغالبا ما يتم الترويج لها من قبل المنظمات المؤيدة لـ”إسرائيل” .

وقال داريل لي، عالم الأنثروبولوجيا والباحث القانوني في جامعة شيكاغو ومؤلف التقرير إنه “في تاريخ قانون الإرهاب الأمريكي، فلسطين هي الفيل الموجود في الغرفة.” وتعني هذه العبارة المجازية وجود“حقيقة واضحة” بمعنى أن “فلسطين هي المقصودة بذلك من الأساس”.

ويعتمد التحليل القانوني، الذي شارك في نشره مركز الحقوق الدستورية ومنظمة فلسطين القانونية، على خمسة عقود من التاريخ التشريعي لتتبع كيفية استغلال  لحظات الاضطرابات في فلسطين من قبل مؤيدي “إسرائيل” في الولايات المتحدة إلى توسيع تشريعات مكافحة الإرهاب وتكريس المبادئ المناهضة للديمقراطية في مجموعة من القوانين المحلية.

ويشير التقرير إلى أن “العديد من القوانين الأساسية لمكافحة الإرهاب نشأت خلال لحظات محورية في نضال الشعب الفلسطيني أو تم تكييفها معها، وتعيد هذه الورقة بناء تاريخ جهد مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل لقمع المعارضة الفلسطينية لاستيطان إسرائيل لفلسطين سواء كانت دبلوماسية أو صراع مسلح أو أشكال أخرى من الاحتجاج.

وقال إن أول ذكر لـ “الإرهاب” في القانون الفيدرالي، كان في عام 1969، وتعامل بشكل خاص مع تقييد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وابتدع نمطًا جديدا يجعل الفلسطينيين مرادفًا للإرهاب. علاوة على ذلك، فإن أول مرة قام فيها الكونغرس بتسمية مجموعة غير دولية بمنظمة إرهابية كانت في قانون عام 1987 واستهدف منظمة التحرير الفلسطينية.

ويخلص التقرير بناء على ذلك إلى أن “نفس المنظمات الصهيونية التي دفعت من أجل توسيع قوانين مكافحة الإرهاب وأبرزها رابطة مكافحة التشهير تشوه الآن كل مناصرة لتحرير فلسطين باعتبارها دعما للإرهاب”.

وأضافت الوثيقة أن فهم هذا التاريخ أمر ضروري لمنع الحرب الحالية في غزة من توليد المزيد من التشريعات الصارمة. ووتقو إنه “بالفعل، فإنه في أعقاب هجمات حركة المقاومة حماس، كثفت إدارة بايدن مراقبة أنصار الفلسطينيين، في حين استشهدت حكومات الولايات بقوانين الإرهاب الخاصة بها في حملات القمع ضد منتقدي الحرب الإسرائيلية.”

وتابعت أنه “على المستوى الفيدرالي، طرح المشرعون مقترحات متطرفة مثل طرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة وتشكيل لجنة للتحقيق في معاداة الساميةé.

وأكد داريل لي أنه منذ السابع من أكتوبر، “يحاول أعضاء الكونغرس التفوق على بعضهم البعض من خلال اقتراح مشاريع قوانين عنصرية مناهضة للفلسطينيين. بينما يتعين علينا أن نقاوم أكثر المبادرات شناعة، فإن المقترحات التي تبدو الآن غير ضارة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث أكبر قدر من الضرر”.