فرنسا والمغرب.. ساعة الغفران
عادت العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى أجندة النقاش العمومي في البلدين، بعد ثلاث سنوات من الجفاء، إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفاني سيجورنيه، الاثنين الماضي، إلى المغرب، في أول زيارة له خارج فرنسا.
التقى الوزير الفرنسي نظيره المغربي، ناصر بوريطة، لعدة ساعات، انتهت بعقد مؤتمر صحفي مشترك، عبّر فيه الطرفان عن نواياهما الحسنة لطي صفحة الأزمة الدبلوماسية التي طبعت علاقاتهما، والإعلان عن خوض حوار بين البلدين لاستكشاف فرص التوافق الممكنة، تسمح بطي الأزمة وإقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.
زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الرباط جاءت تتويجا لعدة مؤشرات في مسار الانفراج الدبلوماسي والسياسي، بدأت في أكتوبر الماضي بتعيين المغرب سفيرة له في باريس، مقابل تسلم أوراق اعتماد السفير الفرنسي في الرباط بعد سنة من تعيينه. علاوة على زيارة مسؤول أمني فرنسي للرباط في دجنبر الماضي، حيث عقد جلستي عمل مع نظرائه المغاربة حول التعاون الأمني والاستخباراتي.
وفي منتصف فبراير المنصرم، كشف السفير الفرنسي بالرباط عن حوار قائم من أجل إعادة بناء الثقة بينهما، مؤكدا أنه سيكون من “الوهم وعدم الاحترام” الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك بين البلدين دون موقف واضح لفرنسا من مغربية الصحراء، وصولا إلى الحدث الأهم والأكثر حميمية المتمثل في استقبال الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، في باريس يوم الاثنين الماضي، من لدن زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، حيث جرت على هامشها مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، لتفتح الطريق أمام زيارة سيجورني الذي أعلن طي الأزمة، والشروع في بناء أجندة جديدة للعلاقات بين البلدين.
فما هي تجليات الأزمة بين البلدين؟ وما الخلفيات التي دفعت الوزير الفرنسي لزيارة الرباط قبل أية عاصمة أخرى في المنطقة؟ وهل قدمت باريس الأجوبة اللازمة حول الأسئلة المعلقة بشأن العلاقات بين البلدين؟
