60 في المائة من مناصب العدل للناطقين بالأمازيغية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إن إصلاح منظومة العدالة استغرق سنوات، تمّ خلالها تشخيص وضعية هذه المنظومة والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة القضائية، والذي يعود جزئيا إلى الضغط الكبير الذي عانت منه هيئة كتابة الضبط بسبب الزيادة المستمرة في عدد القضايا، إضافة إلى نقص التدريب المستمر.

وأشار وهبي في هذا الصدد إلى دعوة الملك محمد السادس في خطابه سنة 2003 بمناسبة استعراضه لمداخل إصلاح منظومة العدالة، إلى تعزيز قدرات وأداء مواردها البشرية، وهو ما استوجب وضع نص قانوني، تمثل في التنظيم القضائي رقم 38.15 الذي يضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، ويحدد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

وأكد وهبي في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية محمد اليونسي، أن وزارته تدرك جيدا التحديات الإدارية التي تواجهها المهن المتنوعة لهيئة كتابة الضبط أثناء مزاولة عملها، والتي تتمثل أساسا في نقص الموارد البشرية، مما يؤدي إلى تراكم العمل وتأخر إنجازه، إضافة لضعف التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يجعل العمل بطيئًا وشاقًا، إضافة إلى ضعف التواصل بين مختلف مكونات المحكمة، مما يؤثر  على سير العمل.

ولتجاوز هذه الوضعية اتخذت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات أبرزها تنمية العنصر البشري، من خلال إشراك جميع المهن التخصصية لهيئة كتابة الضبط في التكوين التخصصي والمستمر، كما اهتمت الوزارة بتأطير الموظف الجديد وتكوينه، وهي المهمة التي يتولاها المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط  كما قامت الوزارة بتحديث البنية الإدارية من أجل توفير ظروف عمل ملائمة لهيئة كتابة الضبط، حيث تم تدشين بنايات جديدة، إضافة إلى إطلاق خدمات رقمية لتقريب العدالة من المواطن

وعملت الوزارة حسب وهبي على تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، من خلال تنظيم وزارة العدل لمباريات الولوج للمهن النوعية في المحاكم، بشروط ومعايير خاصة لاستقطاب أجود الكفاءات المهنية من خريجي جامعات، متخصصين في القضايا الاجتماعية والأنظمة المعلوماتية والترجمة والمحاسبة ويتمتعون بمؤهلات علمية وأكاديمية، لا تقل بأي حال من الأحوال عن تلك التي يتمتع بها باقي المهن القضائية.

ومن أجل تعزيز البعد الحقوقي والإنساني، كشف الوزير خلال أشغال الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية، المنظم يومي 01 و02 مارس 2024 بمراكش من طرف ودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل،وذلك تحت شعار “تحديات تطوير المهام القضائية والإدارية والمالية لهيئة كتابة الضبط في ظل التنوع المهني”، عن توظيف مساعدات ومساعدين اجتماعيين، وتم تخصيص 60 في المائة من المناصب المعلن عنها للمترشحين الذين يتقنون التواصل باللغة الأمازيغية، بإحدى لهجاتها الثلاث، وكذا الحسانية، وذلك قصد تسهيل ولوج المتقاضين والمرتفقين الناطقين بها إلى خدمات المساعدة الاجتماعية وخدمات المحاكم.

وعلى ضوء الندوة، التي أعقبت الجلسة الافتتاحية للملتقى التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية وقياديين عن ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل إضافة إلى عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، انكب المشاركون في الملتقى على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات، التي تواجه كل مهنة نوعية، وعلى مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح عبر أربع ورشات علمية، خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل، والترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.