الصفقات وتأمين الأولمبياد.. هذا ما تريده فرنسا مقابل موقف جديد حول الصحراء

أكد استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس 29 فبراير 2024، سفيرة المغرب الجديدة في باريس، سميرة سيتايل، المنحى الإيجابي لتطور العلاقات المغربية الفرنسية، والذي كان تعيين سيتايل في هذا المنصب شهر أكتوبر الماضي، أول مؤشراته.

استقبال سيتايل في قصر الإليزيه لتقديم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية بشكل رسمي، جاء بعد ثلاثة أيام من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، للمغرب، في خطوة اعتبرت نهاية لأزمة عميقة مرت بها العلاقات المغربية الفرنسية في الشهور الماضية.

ورغم أن زيارة الوزير الفرنسي لم تسفر عن تحوّل نوعي في العلاقات بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء، إلا أن مصادر خاصة كشفت لـ”صوت المغرب” وجود مؤشرات موثوقة عن تطورات إيجابية قادمة في علاقات الرباط وباريس.

تطورات أكدت المصادر نفسها أن من المرجح أن تشمل الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، “لكن تفعيلها والإعلان عنها مرتبط باستعادة كاملة للعلاقات الطبيعية، وعودة الاتصالات على مستوى القمة، أي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس”.

وأوضح المصدر نفسه أن أي تطوّر استثنائي في اتجاه الانفراج في العلاقات المغربية الفرنسية، ينبغي أن يتم على مستوى الرئيس الفرنسي وليس وزير الخارجية، من أجل استثمار هذا المعطي في الملفات الاستراتيجية المطروحة بين البلدين.

وعن “المقابل” الذي يفترض أن تحصل عليه فرنسا تزامنا مع اتخاذها موقفا جديدا في ملف الصحراء، يتجاوز عتبة التعبير عن دعم مقترح الحكم الذاتي، قالت مصادر “صوت المغرب” إن الطموحات الاقتصادية لفرنسا واضحة، وعبّر عنها وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للمغرب، “لكن هناك طموح فرنسي آخر، هو الاستفادة من الدعم الأمني المغربي لتنظيم الألعاب الأولمبية صيف هذه السنة في فرنسا”.

وأوضحت المصادر نفسها أن باريس ترغب في الحصول على تعاون مغربي خاص في الجانب الأمني لتنظيم الألعاب الأولمبية باريس-2024، بالنظر إلى الخبرة المغربية في مثل هذه التظاهرات، وحاجة فرنسا لحماية قصوى ضد التهديدات الإجرامية والإرهابية أثناء احتضانها هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

وتعود الأزمات السياسية المتعاقبة في العقد الأخير بين المغرب وفرنسا، إلى سنة 2014، حين حضرت عناصر الشرطة الفرنسية إلى مقر السفير المغربي في باريس، لإبلاغ المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، الذي كان حينها يشغل منصب مدير مراقبة التراب الوطني، استدعاء صادرا عن قاضي تحقيق، على خلفية شكويين قدمتا ضده في فرنسا، بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب.

وعاشت العلاقات المغربية الفرنسية منذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017، أزمة غير معلنة تواصلت فصولها لسنوات عديدة، غير أن حدتها اشتدت في الشهور الأخيرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وسط المغرب، ورفض المغرب قبول عروض فرنسية بإرسال المساعدات، كما رفض في تصريحات إعلامية منسوبة إلى مصدر رسمي، استقبال الرئيس الفرنسي في الرباط، بعدما أعلنت باريس عن زيارة محتملة.