سيطايل تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للمغرب لماكرون
قدمت سميرة سيطايل، اليوم الخميس 29 فبراير 2024 خلال حفل بقصر الإيليزي، أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كسفيرة مفوضة فوق العادة للمغرب لدى فرنسا الجمهورية الفرنسية.
وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل، يوم 30 نونبر المنصرم، سفيرة للمغرب بباريس، بعد فترة من الفراغ الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، و بعد سنة من إنهاء المغرب لمهام سفيره في باريس محمد بنشعبون، الذي عين حينها مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
دفعة جديدة
ويأتي استقبال سيطايل في الإيليزي اليوم، بعد قيام وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه لأول زيارة له للرباط، بداية هذا الأسبوع.
لم تكن مخرجات زيارة سيجورنيه كبيرة، غير أن سمتها الأساسية أنها كانت زيارة “تذويب الجليد”، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي اتسمت بالتوتر حد القطيعة في فترة من الفترات.
الإعلان عن الرفع من إيقاع التعاون إلى المستوى الطبيعي بين البلدين كان على لسان سيجورنيه من الرباط، والذي قال إن الزيارات سيتم تبادلها على مستوى الوزراء ابتداء من الأيام المقبلة، حيث قال إن أول من سيزور المغرب وزير الاقتصاد الفرنسي، ورشيدة داتي وزيرة الثقافة.
سيطايل أول الانفراج
وكان تعيين سيطايل قبل ثلاثة أشهر، إشارة أخرى تلمح لعودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسارها الطبيعي، بعد إشارات سبقتها تمثلت في اللقاءات الثنائية التي جرت بين مسؤولين مغاربة وفرنسيين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت بمدينة مراكش.
وكان من أبرز هذه اللقاءات، الاجتماع الذي جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الذي حضرته كل من وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
إضافة إلى ذلك، كان الملك محمد السادس قد استقبل بداية نونبر، السفير الفرنسي في الرباط كريستوف لوكورتيي، ضمن مجموعة من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة المغربية.
جذور أزمة
وعاشت العلاقات المغربية الفرنسية منذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه سنة 2017، أزمة غير معلنة بين البلدين، امتدت جذورها إلى سنوات عديدة، غير أن حدتها اشتدت في الأيام الأخيرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وسط المغرب.
وتعود أسباب الأزمة السياسية بين المغرب وفرنسا إلى سنة 2014، حينما حضرت عناصر الشرطة الفرنسية إلى مقر السفير المغربي في باريس، لإبلاغ المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحمومشي، الذي كان حينها يشغل منصب مدير مراقبة التراب الوطني، باستدعاء صادر عن قاضي تحقيق، على خلفية شكويين قدمتا ضده في فرنسا، بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب.
هذا الأمر دفع المغرب إلى استدعاء السفير الفرنسي الذي تم إبلاغه “باحتجاج شديد اللهجة”، ما جعل وزارة الخارجية الفرنسية تعرب عن أسفها لوقوع هذا “الحادث المؤسف”.