نسب الأبناء الناتجين عن العلاقات غير الشرعية يفجر الخلاف بين الإسلاميين

مع اقتراب الإعلان عن الصيغة النهائية للتعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، بدأ النقاش المجتمعي حول القضايا الخلافية في المدونة يشتد، لينتقل من خلاف بين الفرقاء، وخصوصا الإسلاميين والحداثيين، إلى خلاف داخل صفوف الإسلاميين.

وظهر عدم اتفاق داخل الصف الإسلامي، حول واحدة من أهم القضايا الخلافية في تعديل مدونة الأسرة، وهي قضية إثبات نسب الإبن الناتج عن علاقة غير شرعية، في الوقت الذي تتوحد مختلف مكونات التيار الحداثي حول مطلب تمتيع الأبناء خارج الزواج بالنسب، واعتماد اختبار الحمض النووي لتحديده.

الحركة نعارض بسبب “السياق”

تبدو حركة التوحيد الإصلاح، متمسكة بما هو معمول به في التعامل مع الأطفال خارج إطار الزواج، رافضة بشكل قاطع لأي توجه نحو إثبات نسبهم.

وفي هذا الإطار، قال محمد البراهمي، القيادي في الحركة، خلال حديثه أمس في ندوة حول مدونة الأسرة نظمتها منظمة التجديد الطلابي، إن هذا الرفض لا يعيني التضحية بمصلحة الطفل، لأن الإسلام ضمن مصلحة الطفل، والدولة ومؤسساتها مطالبة بالتكفل به ورعايته.

واعتبر البراهمي أن المطالبة بإثبات نسب ما يسميه بـ”ابن الزنى” يعارضه ما يعيشه الغرب الذي سبق العالم الإسلامي في هذه التشريعات، وبات يعيش حالة من التفكك لنظام الأسرة.

ويرى البراهمي أن سياق المطالبة بإثبات نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية في المغرب، يأتي بالتزامن مع الدعوات لرفع تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، ومنع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة، ما يعني أنه “بغيتي تزني زني بغيتي تجهض أجي وإلى ولدتي راه كاين باه”، متسائلا “كيف ستتحول مؤسسة الأسرة في المستقبل؟”.

ويتمسك القيادي في حركة التوحيد والإصلاح بما قال إن المذاهب الأربعة ذهبت إليه من “عدم إثبات نسب ابن الزنى”، مضيفا أن الحركة وخصوصا في هذه المرحلة، وفي ظل “المصلحة والمفسدة التي ستترتب عنها”، فإن “إثبات نسب ابن الزنى فيه مغامرة”.

الرميد يرمي حجرة في بركة الإسلاميين

اتخذ الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد موقفا مخالفا بشكل صريح وواضح لكل ما ذهب إليه الإسلاميون في قضية إثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج، وطالب بحق هؤلاء الأطفال في النسب، لأن الطفل حسب قوله “لا يحتاج فقط إلى المأكل والمشرب ولكن كذلك إلى النسب”.

وقال الرميد في مداخلة له بندوة أمس، إن موضوع النسب موضوع دقيق، وعلى الرغم من كل ما قيل فيه من المذاهب، فإن “ما نعيشه اليوم من فتوحات علمية فتح أعيننا على ما يمكن أن يجعلنا ننظر إلى هذا الموضوع نظرة جديدة”.

وتساءل الرميد “مادامت علاقة غير شرعية لماذا ينسب الإبن لأمه، لأنه متأكد أنه تنسل من رحمها”، مضيفا أن “النسب يثبت بالشك ولا ينفى إلا باليقين، وإذا جاء شخص وقال إن هذا ابني ولم تكن هناك علاقة زوجية يعني الإقرار.

وحسب الرميد، فإن الشريعة ولمجرد الشك تقوم بالحاق النسب، في حين أنه اليوم هناك تحاليل الحمض النووي التي تتيح إمكانية التحقق، وهي أكثر يقينية من الإقرار الذي هو فقط ظن من الرجل، متسائلا ” كيف نترك ما هو متيقن لفائدة ما هو ظني”.

وطالب الرميد بتمتيع هذه الفئة من الأبناء بحقوقها، وقال إن هذا من باب “الإنصاف والعدل”، نافيا أن يكون هذا بابا لتشجيع العلاقات غير الشرعية، ومتمسكا بأن “الزنى من الكبائر، وهذا موضوع آخر”.

حزب العدالة والتنمية
لم يتحدث حزب العدالة والتنمية كثيرا في مذكرة مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة عن قضية إثبات النسب، غير أنه أشار إلى موقف رافض لتعديل المقتضيات المرتبطة بالنسب في مدونة الأسرة.

وقال الحزب في مذكرته، إن “حفظ الأنساب من حفظ الأعراض التي هي إحدى كليات الشريعة الإسلامية الخمس، ومن القواعد التي سار عليها المشرع المغربي قاعدة الولد للفراش والعاهر للحجر”.

ويقترح الحزب الإبقاء على الصيغ التي جاءت بها المدونة، مع الإحالة على المسؤولية التقصيرية للمتسبب في واقعة الولادة خارج الزواج وتحميله المسؤولية المدنية في الإنفاق على المولود.

الجماعة تقترح القضاء

جماعة العدل والإحسان، التي خطت خطوة إضافية في التقارب مع حركة التوحيد والإصلاح في معركة الدفاع عن المرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة، أخذت موقفا بين المنزلتين، مقترحة وقوف أطراف العلاقة أمام يدي القضاء للفصل في قضية النسب.

وقالت الجماعة في مقترحاتها لتعديل المدونة، “إن القول بقطع نسب ابن الزنى بإطلاق أو باستلحاقه بأبيه غير الشرعي بإطلاق قول غير منسجم مع قاعدة اليسر الشرعي لطفا بالعباد من إيقاعهم في العنت والحرج، وفي الآن ذاته غير منسجم مع واقع يجنح فيه المفسدون إلى تفتيت نواة الأسرة والقضاء على بيت الزوجية، وتعويضه بعلاقات خارج الزواج أو خارج الفطرة الإنسانية”.

واعتبرت الجماة أن “إثْبَات النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْوَلَدِ وَحَقٌّ لِلْأَبِ وحق للأم وحق للمجتمع، فينبغي إيلاء كل ذي حق حقه دون شطط أو ميل”.

وربطت الجماعة إلحاق ابن الناتج عن علاقة غير شرعية بنسب أبيه بـ”قرائن الأحوال”، ومن ذلك “ذيوع خبر ولادة هذا الولد من زنى أو عدم شيوع خبره، وكون الزانية من محارمه أو أجنبية عنه”، مشيرة إلى أن كل هذا وغيره “متوقف على قول القضاء في ذلك، فوقوف الزانية والزاني أمام القاضي بعد نظره في ملابسات قضيتهما، هو الذي سيحدد أمر الاستلحاق من عدمه وما يترتب عن كل ذلك من تبعات”.