موظفو الجماعات: نسبة الإضراب فاقت 80 بالمائة

أفاد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعا له التنسيق النقابي بالجماعات الترابية الذي يضم أربع نقابات تراوحت نسبته بين 80 بالمائة و90 بالمائة.

وأضاف النحيلي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن وزارة الداخلية لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات، مستنكرا ما جاء على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبرلمان حينما قال إن الوزارة “مستعدة للحوار”، معتبرا ذلك “خطابا غير مباشرا للنقابات”.

وأكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن النقابات الأربع “قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات والبلاغات وأشكال أخرى من الاحتجاج، لكن، لا تزال الوزارة الوصية  رافضة لفتح باب الحوار النقابي”، مبرزا أن “قطاع الجماعات الترابية، يحتاج إلى حوار جدي، يحسم في جميع الملفات العالقة، كما أن المسؤولية تقتضي مواجهة الأشياء مسمياتها”.

ويخوض التنسيق النقابي بالجماعات الترابية الذي يضم أربع نقابات إضرابا وطنيا ليومين من يوم الأربعاء 29 فبراير 2024، مع احتجاجات أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني، يليه إضراب آخر يوم 12 مارس المقبل ويمتد لثلاثة أيام، وبعدها إضراب ثالث أيام 26 و27 و28 مارس.

واستنكر التنسيق النقابي، “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، والضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين” معتبرا ذلك “خرقا سافرا لحق الإضراب المكفول دستوريا”.

وتقول النقابات الأربع، إنه “بالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي”.

وقال التنسيق إن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، مشددا على ضرورة فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة 2000 درهم في الأجر، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع”.