الرميد: مشاكل الأسرة تعالج بالأخلاق وليس بالقانون وحده

أوضح المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن “مشكل الأسرة لا يعالج بالقانون فحسب، بل يستدعي تجويدا وتحسينا للقوانين، إلا أنه لتحقيق هذا المراد، لا ينبغي الاعتماد على القانون وحده، لأن الأسرة تصلح بالأخلاق أكثر من القانون”.

وقال الرميد في ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي رفقة منتدى القانون والاقتصاد، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بالرباط، إنه عند الحديث عن موضوع ورش إصلاح مدونة الأسرة يجب العمل بـ”منطق الإصلاح المعتدل، وذلك بالاعتماد على المنهج الوسطي”، موضحا أن “من أراد أن يتبع سلك المحافظين، يتبعه بوسطية، ومن أراد اتباع الحداثية والعلمانية، يتبعه باعتدال، إذ ينبغي أن نؤكد على منهج التوافق، الذي يصلح ولا يفسد”.

وأكد وزير العدل الأسبق أن “مشاكل الأسرة تعالج بالأخلاق وليس بالقانون وحده” مفسرا ذلك بـ”أن الأسرة تشكل موضوعا في غاية الأهمية والحساسية، إذ تتجاوز ما هو وطني، لتخترق كل المجتمعات، خاصة وأنه تتقاطع فيها الأخلاق مع العادات والثقافات وتمس كيان الإنسان”.

وأورد المسؤول السياسي السابق، أن “مشاكل الأسرة لا تعالج بالقانون فحسب، بل تستدعي تجويدا وتحسينا للقوانين، إلا أنه لتحقيق هذا المراد، لا ينبغي الاعتماد على القانون وحده، لأن الأسرة تصلح بالأخلاق أكثر من القانون”، مبرزا أن  “المغرب ليس بلدا إسلاميا يحافظ على هويته، بل بلد يرأسه أمير المؤمنين، ما يجعل من الواجب حفظ الدين كما حفظ استقرار البلاد”.

وأضاف المتحدث قائلا إن “الملك محمد السادس سن مسطرة استثنائية لهذا الموضوع، نظرا لما يتميز به من حساسية جعلته يتولاه بنفسه، وينشئ لجنة أوكل مهمتها لثلاث مؤسسات”.

ولأن المواقف تنقسم إلى اثنين؛ موقف محافظ وموقف تقدمي، يرى المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن “الملك محمد السادس أمر بإجراء مشاورات موسعة ترفع نتائجها له بصفته أميرا للمؤمنين” مشيرا إلى ما صرح به الملك في وقت سابق “لن أحلل ما حرم الله ولن أحرم ما حلله”، ما اعتبره إشارة طمأنينة، لكن مع حذر.

واعتبر المتحدث ذاته أن “موضوع تعديل مدونة الأسرة الحالية لا يثير الكثير من المشاكل كما في السابق” مضيفا أن “المغرب لم يأخذ الاتفاقيات بدون تحفظ، بل تحفظ على عدد من الفصول، التي لا توافق مرجعبته، لأن النص هو عالمي، ويراد أن تعمل به جميع الدول” معتبرا أن الاتفاقيات تعكس التوجه الغربي العام لذلك الدول الاخرى تتحفظ عن هذا التوجه”.

ودعا المتحدث عينه، المنتسبين إلى المحافظة كما الحداثة إلى التأمل في روح نص هذه الاتفاقيات، متسائلا “لماذا تتسرع أيها المحافظ وترفض اتفاقية سيداو، التي صادق عليها المغرب بتحفظ؟ وأنت أيها الحداثي لماذا تتسرع دون أن تستحضر التحفظ القائم على هذه الاتفاقية؟”.

وتأتي هذه الندوة على هامش النقاش العام الذي يعرفه المغرب بخصوص تعديل مدونة الأسرة بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة في شتنبر الماضي لإعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية.

ومن المنتظر أن ترفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أفق إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.