شكاية تكشف غياب مراقبة الذبائح بإحدى المجازر التابعة لإقليم تارودانت

كشفت شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش عن معطيات “خطيرة” تتعلق بسلامة اللحوم والذبائح التي يتم ذبحها بالمجزرة التابعة للجماعة القروية أولاد أركانة بإقليم تارودانت.

وأوضحت الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، “عن غياب المراقبة البيطرية للذبائح، حيث لا تخضع عملية الذبح وإعداد اللحوم لأي مراقبة بيطرية”، مما يحول دون القيام بإجراءات الفحص السابق واللاحق للذبح، ويشكل تهديدا للسلامة الصحية للمواطنين في حالة ظهور حالات مرضية للمواشي.

وأشارت الشكاية التي تقدم بها رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “عدم توفر البناية الخاصة بالمجزرة الجماعية على قاعة للتبريد، بسبب عدم ربطها بالشبكة الكهربائية”، إضافة إلى “عدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، إذ تتم عملية إخلاء الأحشاء من الفضلات وغسلها في أحواض داخل القاعة المخصصة للذبح”.

ووقفت الشكاية، التي تتوفر صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، على نقائص تتعلق بصيانة التجهيزات، خاصة تلك المتعلقة بتعليق الذبائح، حيث “تم رصد غياب مواد مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف”.

وأوضح الحقوقيون أن الجماعة تتحمل نفقات استهلاك الماء بالمجزرة، في حين تنص الفقرة العاشرة من المادة 14 من دفتر التحملات الخاص بإيجار مجزرة جماعة أركانة على أنه من بين التزامات صاحب الصفقة أنه “يجب استعمال عداد خاص بحصر كمية المياه المستعملة بالمجزرة، والتكفل بدفع مستحقات الاستهلاك طيلة فترة الإيجار للجهة المختصة”.

وبعد أن أشارت ذات الشكاية إلى تخصيص دعم مالي لفائدة الجمعيات قدره 400 ألف درهم، كشفت الوثيقة أن صرف هذه الإعانات “تم خارج الضوابط القانونية، حيث استفادت جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة”، مشيرة إلى أن رؤساء مكاتبها هم أعضاء في المجلس الجماعي.

وأكدت الشكاية أن الجماعة قامت بإبرام وتنفيذ 15 صفقة عمومية همت تشييد البنايات، وبناء وصيانة الطرق والمسالك ومنشآت التطهير، وبناء وصيانة شبكة الماء، مشيرة إلى تأخر في إنجاز أشغال الصفقة رقم ILDH01/2014/ المتعلقة ببناء دار للوالدة بمركز أركانة بمبلغ 668 مليون و870 ألف و40 درهما.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى المادة 12 من دفتر الشروط الخاصة، يتبين أن أجل إنجاز الأشغال هو 6 أشهر، في حين تبين بعد مقارنة تاريخ بدأ الأشغال 2014/09/22 وتاريخ التسليم المؤقت 2015/11/23 أن المدة التي استغرقتها أشغال الصفقة كانت 427 يوما، “في غياب أي أمر بالخدمة يشير إلى توقف الأشغال في فترة معينة”، وهو ما اعتبر إخلالا بقانون الصفقات .

وبالنسبة للمشاريع المتعلقة ببناء وصيانة المسالك ومنشآت التطهير التي تهم خمس صفقات، فقد “عرفت هذه الأخيرة مجموعة من الاختلالات تمثلت في عدم تقديم بعض المقاولين تصاميم جرد المنشآت المنفذة، خصوصا ما يخص الصفقتين ILDH03/2013/ و ILDH04/2013/، إذ لوحظ أنه لم تتم مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز الأشغال وبتسليم تصاميم جرد المنشأة، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة 10 من دفتر التحملات الخاصة بكل صفقة”، يؤكد المصدر.