الغلوسي يطالب النيابة العامة بفتح العلبة السوداء للأحزاب والنقابات
طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح “العلبة السوداء لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية، المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام”.
وأشار الغلوسي، إلى أن بعض قيادات ومسؤولي الأحزاب والنقابات، ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدبر صناديق سوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة، كما أن أبناءهم وأقاربهم استفادوا من نعيم أبائهم وتم توظيفهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار .
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع فايسبوك، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أن المجلس المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية، التي “تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون”، إلا أنها امتنعت عن ذلك، “لأنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة” يؤكد الغلوسي .
وقال الغلوسي، إن قيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى، وتخلت عن كل المبادئ والقيم ، ونقابات تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية، حولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات ،
وأكد المتحدث ذاته، أنه لايمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية، مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع، ولاتخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها، في حين أن ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل “تأكل مع الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا “.
ودعا محمد الغلوسي الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توجيه الأضواء نحو “دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب، لأن هذا العبث”، حسب نفس المتحدث، لايجب أن يستمر، في مجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين.
